إذا کان الإنسان فى الماضي سلعة تباع وتشتري فقد تجاوز فى عصرنا "عصر شريعة حقوق الإنسان" کل العصور السابقة حيث أصبح الاتجار بالبشر وصمة عار هذا العصر فى حاضرة التقدم.. فقد صارت تلک التجارة عالمية منتشرة فى کل بلاد العالم وعلى مستويات مختلفة، وهناک ما يقارب من ثلاث ملايين شخص ينشطون فى سوقها، وأن أرباحها السنوية تقدر بـملايين الدولارات الأمريکيه سنوياً وهؤلاء التجار يستخدمون کل الوسائل التکنولوجية فى أعمالهم الإجرامية. ([1])
وقد وصل عدد الدول المتورطة فى تجارة البشر إلى أکثر من 150 دولة يستغل فيها البشر بکل الأشکال من أجل تحقيق أرباح طائلة من قبل الوسيط (التاجر ) الذي يتعامل مع السلعة (الأفراد) الذى أوقعتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ضحية لهذا التاجر الذى
يقوم بنقلها من بلد إلى بلد عبر الحدود الدولية فى کل مکان وفى أى وقت يشاء وفقا للرغبة، مستغلا فى ذلک التقدم التکنولوجي الهائل والسريع فى الإيقاع بسلعه المختلفة لتدخل ضمن المنظومة المتکاملة للجريمة المنظمة ([2])، والفئات المستخدمة فى هذه التجارة البشعة هم الأطفال والنساء والعمال وهذه هى الفئات المستضعفة فى المجتمع ومن أهم العوامل التى أدت إلى حصر هذه التجارة فى تلک الفئات الطلب المتزايد على العمالة التى يتم استغلالها وتصرفات أصحاب الأعمال صوب هذه العمالة التى تتسم بقدر کبير من اللاإنسانية، وزيادة طلب المستهلک تسهم أيضاً بشکل واضح فى التطور الخطير لهذه التجارة ([3])، والمعايير الاجتماعية السائدة التى تقوم بدور مهم فى تشکيل سلوک الأفراد کمستهلکين على المستويين القانوني وغير القانوني فى سوق البشر والتي أصبحت واسعة الانتشار فى العالم بشکل کبير، العنصرية والخوف من الأجانب والاحجاف بالأقليات تجعل من السهل على أصحاب الأعمال إقناع أنفسهم بأن ممارستهم مشروعة وعادلة أو مبررة.
(1)ماري تيريز – العبودية الحديثة – مقالة منشورة على الموقع الإلکتروني www.bonjour.com بتاريخ 16/3/2008
(2)دکتور / غازي حسن – الوجيز فى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية – طبعة 1995
(1)سوزى ناشد – الاتجار فى البشر بين الاقتصاد الخفي والاقتصاد الرسمي – ص10