قضية التشريعات تنظر السياسة الاجتماعية إلى(المعاق)على أنه إنسان له کافة الحقوق التي يتمتع بها الإنسان العادي. والمعاق هو إنسان له حق العمل والأمن الاجتماعي وذلک حسب قدراته واستعداداته التي تؤهله لتحمل جزء من مسئولية البناء وتنطلق السياسة الاجتماعية في هذا المجال من النظرة إلى المعاق على أنه جزء لا يتجزأ من المجتمع الکبير ويستطيع الإسهام في بنائه بقدر طاقته و بقدر ما تسمح به قدراته واستعداداته ولهذا تتدخل السياسة الاجتماعية للدول لتهيئة فرص الحماية للمعاق وذلک عن طريق التشريعات التي تضمن له الخدمات الضرورية التي تساعده على المشارکة الفعالة في البناء^([1]).
التشريع:
 هو مجموعه القوانين التي تصدر من خلال الدولة، ممثلة في أرکان القانون المختلفة، والتي تعني وضع نوعية القوانين التي تسيرها الدولة للعمل بها من خلال منظومة موحدة، وتأتي التشريعات من خلال السلطة المختصة، المشرعة لقوانين اعتمدت من الدساتير والتي أبدت موافقتها علي القانون.
التأهيل:
هو إمکانية توظيف قدرات الشخص ذوي الإعاقة معتمدا على ذاته دون اللجوء للآخرين لمساعدته، وتأهيله بصورة صحيحة. تدفعه إلى المجال الوظيفي، والذى يبرز فيه طاقاته الإيجابية في المجتمع الذي يعيش فيه.
إعادة التأهيل:
هو تزويد الإمکانيات العملية لدي الأشخاص ذوي الإعاقة وتنشيط المعلومات لديهم بصفة دورية لزيادة المهارات والکفاءات في المجال الذي يعملون فيه ومساعدتهم على الابتکار والتطوير من ذاتهم والتنافس الأمثل الذي يحققون من خلاله قفزات عالية تتساوى مع الآخرين على الأقل وتتطلع إلى التميز.



([1]) د/ محمد عبد السلام البنا . التأهيل المهني للمعوقين _بحث غير منشور-المرکز المصري للتقويم المهني-وزارة الشئون الاجتماعية-مايو ١٩٨٩م