تعتبر مشکلة الکثافة السکانية من أکثر المشاکل التي طالما أثقلت کاهل الحکومة المصرية؛ حيث الزيادة السکانية الهائلة خلال العقود الأخيرة،والتي نتج عنها تضاعف أعداد السکان، الأمر الذي ترتب عليه إزدياد الحاجه إلى السکن.
يقابل تلک الحاجه الملحة للسکن عجز المؤسسات الحکومية التي تحتکر قطاع المبان السکنية عن الاستجابة وحدها لمتطلبات المواطنيين في توفير السکن والقضاء على العشوائيات. لذا لجأت الدولة المصرية للبحث عن طرق وأساليب لحل مشاکل السکن، فوجدت في إطلاق يد القطاع الخاص للمساهمة في عمليات البناء والتشييد طوق النجاة.
   وقد اعتمدت تلک الجهات في تمويل عمليات البناءعلى آلية جديدة، تمثلت في عقدا ظهر في الأفق حديثا يطلق عليه- البيع على الخريطة - حيث أصبح وسيلة من شأنها توفير السيولة المالية التي تساعها في إنجاز أعمالها.
   بيد أن الأهمية العملية لهذا النوع من التعاقد بالنسبة لأطرافه أو بالنسبة للإقتصاد الوطني لا تکفي وحدها للاعتماد على البيع وفق هذا المفهوم، ما لم يصبغ عليه الطابع القانوني السليم.
    فهناک حاجه ماسة لتنظيم تشريعي من أجل إزالة الغموض الذي يحيط بتلک العملية، ومواجهة المشکلات القانونية التي تثار بشأنه، والتي جاءت کنتيجة حتمية لغياب التنظيم القانوني لهذا النوع من العقود في مصر برغم شيوع التعامل به من قبل شرکات التطوير العقاري.
   لذا آثرنا أن نتعرض لهذا العقد بالدراسة لبيان أحکامه القانونية الخاصة ومظاهر خصوصيتها عن الأحکام العامة لعقد البيع التقليدي.