دور الشمول المالي في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي أصبح الشمول المالي أولوية بالنسبة لواضعي السياسات والهيئات التنظيمية، ووکالات التنمية في جميع أنحاء العالم، ويهدف الشمول المالى الى ضمان حصول جميع فئات المجتمع سواء الأفراد والأسر أو المؤسسات – بصرف النظر عن مستوى الدخل- على الخدمات المالية، التي تحتاجها لتحسين حياتها. ويتطلب تحقيق الشمول المالى ضرورة التثقيف المالى، فالمستهلک الواعي يُعتبر أکثر إدراکاً للمخاطر والمکاسب المرتبطة بالمنتجات المالية وأکثر وعياً لحقوقه وواجباته. ويهدف البحث إلى القاء الضوء على دور الشمول المالي في تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، وعرض مؤشرات الشمول المالي بالدول العربية، والقاء الضوء على آليات تحقيق الشمول المالي من خلال استراتيجية واضحة في ضوء معايير وضوابط الشمول المالي التي وضعتها مجموعة الـ 20، وتزايد أهتمام البنوک المرکزية بالشمول المالي. وقد أنتهى البحث إلى بعض التوصيات أهمها تنويع وتطوير المنتجات والخدمات المالية بهدف تقديم خدمات مبتکرة وذات تکلفة منخفضة، تتواءم مع ذوي الدخل المنخفض، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للنظام المالي خاصة في المناطق الريفية، فضلاً عن إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الإئتمانية التاريخية للأفراد والشرکات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وکذا التوسّع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services) وکذلک الدفع عبر الهاتف المحمول، وذلک لتيسير الوصول إلى الخدمات المالية بتکلفة أقل وأکثر فعالية.