وقعت الأزمة المالية العالمية عام 2008 بموجب تدهور السوق العقاري وانهيار الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريکية ، وکانت أزمة الرهن العقاري نتاج فترة طويلة من التوسع في الانفاق الخاص الممول من خلال تزايد الدين الخاص وتوليد الفقاعات في سوق الأسهم وفي سوق العقارات ، وساهم الافراط في التفاؤل والمخاطرة وخفض سعر الفائدة خلال سنوات النمو المرتفع في وقوع الأزمة ، وذلک بفضل الاعتقاد غير الصائب بأن الانضباط في الاسواق من شأنه أن يقضي علي السلوکيات غير المنضبطة، وأن الابتکارات المالية سوف تعمل علي توزيع المخاطر وليس ترکيزها، إلا أن تلک الابتکارات نتج عنها فقاعات ضخمة في أسعار الأصول لاسيما قطاع الاسکان ، ولم يکن الانضباط السوقي ولا العمل التنظيمي قادر علي احتواء المخاطر الناجمة عن سرعة الابتکارات المالية وزيادة الرفع المالي.
وتبين عندما انفجرت الأزمة المالية أن العديد من الأصول في موازنات البنوک في الولايات المتحدة و أوربا أصبح لا قيمة لها، وامتدت الأزمة إلي مختلف أنحاء العالم؛ وهنا عمدت الحکومات في الدول المتقدمة والنامية إلي تقديم دعم هائل لاقتصاداتها کل وفقا لحالته ، ودعت إلي عمليات انقاذ تجنباً لانهيار البنوک وتوسع الأزمة.