حدد المشرع طرق الطعن في الأحکام علي سبيل الحصر، وهي تنقسم إلي نوعين، طرق الطعن العادية، تتجسد في الاستئناف طبقاً لقانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968، وطرق الطعن غير العادية وتتجسد في النقض والتماس إعادة النظر، وهو ما سنعرض إليه، ولقد جاء قانون المحاکم الاقتصادية بفکر جديد في منظومة الطعن على الأحکام؛ حيث قد أجاز الطعن على الأحکام في الحکم الصادر من الدائرة الابتدائية بالمحکمة الاقتصادية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحکمة الاقتصادية ذاتها التي تتبعها تلک الدائرة دون غيرها، وهذا ما قررته المادة العاشرة من ذات القانون حيث نصت علي أنه: "يکون الطعن في الأحکام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاکم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلک المحاکم دون غيرها".
ولقد جاء المشرع الاقتصادي بالقانون رقم 146 لسنة 2019 معالجاً النقص التشريعي في موضوع النصاب الانتهائي؛ کما أفردنا الحديث عنه سلفاً متمماً بذلک الدور الذي قامت به المحاکم الاقتصادية بالاجتهاد لمحاولة درء المفسدة في ذلک النقص التشريعي.
ولقد عالجت المحاکم الاقتصادية هذا القصور التشريعي فيما سبق بالرجوع إلي القواعد العامة في قانون المرافعات