ونظراً للحداثة النسبية لمصطلح المستهلک، فقد تداخلت الرؤى واختلفت اتجاهات الباحثين الاقتصاديين والقانونيين حول تحديد مفهومه، فمنهم من يرى أنه مصطلح اقتصادي بحسب الأصل، على سند من إن الاستهلاک هو أحد الصور التي تمر بها الدورة الاقتصادية، التي تبدأ بالإنتاج ثم التوزيع وتنتهي بالاستهلاک، وهذه الأخيرة هي المرحلة التي تخصص فيها القيم الاقتصادية لإشباع حاجات المستهلک، وعليه فإن المستهلک هو من يقوم بهذه العملية الأخيرة.
غير أن مفهوم المستهلک في المجال القانوني يختلف عنه في المجال الاقتصادي، ذلک أن القانون لا يهتم إلا بما يجريه الشخص بإرادته من تصرفات قانونية بهدف إشباع حاجاته من السلع والخدمات، أي أن المستهلک في المجال القانوني، هو ذلک الذي يسعى القانونيين لتوفير حماية قانونية له.
وهذه الدراسة لا تهدف إلى تناول الجانب الاقتصادي للمستهلک، نظراً لتعلقها بأحد أهم الجوانب القانونية التي تخص المستهلک، حيث يتمحور هذا البحث حول إيجاد وسائل وآليات قانونية توفر حماية فعالة للمستهلک من اختلال التوازن العقدي الناشئ عن إدراج شروط نموذجية جائرة في عقود الاستهلاک.
وإذا کانت التشريعات لم تضع تعريفاً جامعاً مانعاً لاصطلاح المستهلک، وترکت هذا الأمر للفقه والقضاء، الذي أنقسم بدوره في تحديد منضبط لاصطلاح المستهلک بين مضيق وموسع، فإن الباحث سيتناول هذا المبحث في ثلاثة مطالب، نعرض في (المطلب الأول) للمفهوم المضيق للمستهلک، ثم نخصص ( المطلب الثاني) للمفهوم الموسع، ثم نعرض في (المطلب الثالث) لوجهة نظر الباحث والتعريف المختار