تمثل قضيه التعليم وتحسين جودته فى مصر أحد الالويات فى السياسه العامه للدولة. وعلى الرغم من کافة الجهود الرسمية لتحسين مؤشرات جودة التعليم فى مصر الا أن تقارير التنافسيه خلال الفتره 2005-2018 تشير الى ان التدهور فى المرکز التنافسى العام لمصر يعد من أهم اسبابه تدهور مؤشرات التعليم (قبل الجامعى والجامعى) والبحث العلمى خاصة فيما يتعلق بمؤشرات الکفاءة النوعيه وجودة العمليه التعليميه وهومايتناقضمعمقتضياتالاقتصاد الحديثالذي يعتمدبشکلأساسيعلىنوعيةراسمالالمالالبشريلتوطينوانتاجالتقانةالحديثة وتحقيق التحولمناقتصاداتتقليديةإلىاقتصاداتتنافسيةتعتمدعلىإنتاجالسلعوالخدماتذات التقانةوالقيمةالمضافةالعالية.
وبدراسة وتحليل مؤشرات تطور الانفاق العام على التعليم قبل الجامعى وکذلک المؤشرات المرتبطه بالکفاءه الکميه والنوعيه للقطاع اتضح أن قطاع التعليم قبل الجامعى بمصر يعانى العديد من المشکلات الکميه والنوعية نلخصها فيما يلى:
عجز الموارد المالية عن تلبية متطلبات إصلاح التعليم : فعلى الرغم من الزيادة المطلقة في حجم الإنفاق العام على التعليم، إلا أن نسبة هذا الإنفاق لجملة الإنفاق العام ولجملة الناتج المحلي قد شهدت تراجعاً خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أنعکس بشکل واضح في انخفاض متوسط نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم في مصر، وأدى في النهاية إلى تدهور نوعية الخدمة التعليمية المقدمة في مؤسسات التعليم الحکومية, فالتراکمات التي نشأت عن العجز الحاد فى تمويل التعليم أدت الى تدهور الکفاءة الکمية والنوعية للتعليم قبل الجامعى وهذا ما أکدته العديد من المؤشرات منها النقص الشديد فى أعداد المدارس الأمر الذى ترتب عليه تعدد الفترات الدراسية، وارتفاع کثافة الفصول، ونقص المدرسين فى بعض التخصصات وارتفاع نسبه تلاميذ/مدرس، وانخفاض معدلات الاستيعاب، وارتفاع نسب التسرب مما فاقم مشکلة الأمية، کما أختل توزيع الخدمات التعليمية بين الحضر والريف، وتقلصت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوى فى الريف مقارنه بالحضر. أضف الى ذلک عدم وضوح السياسات التعليمية بعيدة المدى والأهداف, ومرکزيه التعليم قبل الجامعى من حيث الإدارة ووضع المناهج الدراسية وتطويرها مع عدم الأخذ في الاعتبار مدى تناسب المناهج الدراسية للظروف الجغرافية والاقتصادية للمناطق المختلفة داخل الدولة, وعدم الاهتمام بخدمات تدريب المعلمين لمقابله تحديات تحسين جودة خريجى العملية التعليمية و کل ذلک وغيره من العوامل أدت إلى تدهور مخرجات العملية التعليمية ککل وفقد المحتوى العام للتعليم قدرته عن ملاحقة المعارف الحديثة والتطورات التکنولوجية.
وفى ضوء ما تم رصده من مشکلات ومعوقات تواجه القطاع قام البحث بطرح عدد من الاليات والسياسات والتى والتى من شأنها المساهمه فى حل المشکلات التى تواجه القطاع ومن ثم تساهم فى تحسين کفاءته مما ينعکس ايجابا بالتبعيه على الترتيب التنافسى للتعليم ما قبل الجامعى .