بدأت فکرة إنشاء محاکم متخصصة في نظر المنازعات الاقتصادیة مع ظھور العدید من القوانین المالیة والاقتصادیة ، مثل قانون التوقيع الالکتروني وحمایة الملکیة الفکریة والتأجير التمويلي و قانون تنظیم الاتصالات وقانون البنک المرکزي والجھاز المصرفي ، کخطوة تشريعية جديدة، نحو إعمال مبدأ التخصص القضائي، ذلک المبدأ الذي يحقق جودة العملية القضائية، من حيث الإنجاز المتقن والسريع للدعاوى. و تمثل المحاکم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في النزاعات التجارية والاقتصادية على حد سواء، وجاء هذا القانون ضمن حزمة من التشريعات التى تهيىء البيئة التشريعية حتى تکون جاذبة للاستثمارات في مصر، حيث أن أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات هو زرع الطمأنينة لدى المستثمرين من خلال وجود نظام قضائى  يتميز بسرعة الإنجاز والعدالة المنصفة ، حتى يطمئن المستثمر لضخ امواله داخل المجتمع المصرى.