أفادت الدراسات الحديثة ذات الصلة بأن معدلات جرائم العنف الجنسي القائم على الصورة آخذة في التزايد، ومن بينها الثأر الإباحي. وهي جريمة تقتضي مشارکة محتوى إباحي(صور أو مقاطع ڤيديو جنسية خاصة) على الإنترنت دون موافقة الشخص الظاهر في المحتوى، بهدف الثأر أو الانتقام. ولا غَرْوَ أن يتحصل الجاني على الصور أو مقاطع الڤيديو بموافقة المجني عليه أثناء العلاقة الحميمة أو دون علمه. وجوهر المشکلة يتمثل في أن العلاقة الحميمة يُفترض أن تکون قائمة على الثقة وتوقع الخصوصية الجنسية، إلا أن الجاني يخون هذه الثقة، غالبًا بعد تفکک العلاقة، ويُفشي المحتوى الجنسي للغير أو ينشره على نطاق واسع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو يضعه على موقع إلکتروني متخصص في استضافة محتوى الثأر الإباحي، وغالبًا ما يرفق معه معلومات شخصية عن الضحية للإمعان في إذلالها والإضرار بها. وربما يستخدم الجناة المحتوى الإباحي في ابتزاز المجني عليهم سواء لإجبارهم على القيام بأفعال جنسية أو لإرغامهم على الاستمرار في العلاقة أو لمعاقبتهم على إنهاء العلاقة أو لمنعهم من الإبلاغ عن جريمة الاعتداء الجنسي أو بغرض التسبب لهم في فضيحة تحرمهم من مزايا اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وقد ترتکب الجريمة من قبل قراصنة hackers في إطار السعي لتحقيق مکاسب مالية. وفي حالات أخرى، يلجأ الجناة إلى استخدام تقنيات "الذکاء الاصطناعي" Artificial-intelligence ، ولا سيما ما يعرف بتقنيات «التزييف العميق» Deepfakes في إدخال تعديلات جوهرية على الصور العادية للمجني عليهم بإضفاء الطابع الجنسي عليها وتحويلها إلى صور إباحية(يصعب إدراک طبيعتها المفبرکة) تمهيدًا لنشرها، بهدف الإساءة إلى المجني عليه أو ابتزازه أو الانتقام منه. ولعل أهم العوامل المساعدة على تفشي هذا النوع من الجرائم المستحدثة هو ذلک الانفلات الذي شمل شتى مناحي الحياة