يعد حق الملکية الخاصة من أهم الحقوق التي آولتها الدساتير والقوانين قدسية خاصة، بحيث لا يجوز حرمان أحدا منها. وتجسدت تلک القدسية بمقولة الأمير وليام بيث " إذا کان بمقدور الرعد والشتاء دخول بيوت أشد الناس فقرا بسهولة، إلا أنه ليس بإمکان ملک بريطانيا بجحافل جيوشه دخول بيت هذا الفقير احتراما وتقديسا لملکيته الخاصة".
  وأيضا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن على أنه " لما کانت الملکية حقا مقدسا لا يمکن المساس به، فإن أحدًا لا يمکن أن يُحرم منه إلا إذا تطلبت الضرورة العامة التي تثبت بشکل قانوني، وبشرط تعويض عادل، يدفع مقدما". وتأثرت معظم الدساتير والتشريعات الوطنية بالنظرة المطلقة لحق الملکية، وحظرت تقيده أو المساس به إلا في أضيق الحدود ووفقا للقانون. حيث حرص الدستور البحريني في المادة 9-ج على النص على أنه «. .. جـــ- الملکيــة الخاصــة مصونــة، فــلا يمنــع أحــد مــن التصــرف فــي ملکــه إلا فــي حــدود القانــون، ولا ينــزع عــن أحــد ملکــه إلا بســبب المنفعــة العامــة فــي الأحــوال المبينــة فــي القانــون، وبشــرط تعويضــه عنــه تعويضا عادلا » .
 وفي مجال التشريع اهتم القانون المدني البحريني بتنظيم حق الملکية وأفرد قواعد تحميه وتنظم ممارسته من خلال نص المادة 772 التي جاء فيها «لا يســتملک ملــک أحــد إلا للمنفعــة العامــة وفــي الأحــوال وبالکيفيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون وبشــرط تعويضــه عنــه تعويضا عادلا».