لکي يکون بمقدور قانون الإجراءات الجنائية القيام بدوره علي نحو فعال في مکافحة الجريمة وإظهار الحقيقة الکاملة المؤدية إلي إدانة المذنب ، وتبرئة البرئ ، ينبغي أن تتوافر فيه خصائص ثلاثة هي : سرعة الإجراءات ، وتبسيطها ، وتحقيق قدر معقول من التوازن بين حقوق الدفاع وحقوق الاتهام ^([1]). وسرعة الإجراءات يقتضيها أن إطالة أمد الخصومة الجنائية ، يباعد في حالة الحکم بالإدانة بين المحکوم بها وبين تحقيق أهدافها ، ذلک لأن فاعلية العقوبة تتناقص کلما طال الزمن الفاصل بين توقيعها وبين ارتکاب الجريمة . کما أنه في حالة الحکم بالبراءة يؤدي إطالة أمد الخصومة الجنائية إلي تفاقم الأضرار المادية والمعنوية التي تصيب المتهم البرئ من جراء وقوفه موقف الاتهام لفترة طويلة