تمثل جرائم التمييز والحض على الکراهية رکيزة أساسية في العديد من البلدان، حيث أنها لا تقتصر على البلدان التي لديها العنصرية الدينية، وأنه وفقاً للاتفاقيات الدولية وموقف الشريعة الإسلامية في قضايا التمييز والحض على الکراهية فهي تسير في خط متوازناً. أما التشريعات الوطنية، فهي مختلفة طبقاً لظروف کل دولة على حدى، فعلى الصعيد الوطني، يُلاحَظ أن قوانين ازدراء الأديان هي ذات نتائج عکسية، نظرًا لأنها قد تؤدي، بحکم الواقع، إلى إدانة کل حوار ونقاش بين وداخل الأديان والمعتقدات، وکذلک إلى إدانة التفکير النقدي الذي قد يکون في معظمه بنّاءً وصحيًّا وضروريًّا، علاوةً على أن العديد من قوانين ازدراء الأديان هذه تمنح الحماية لمختلف الأديان بدرجات متفاوتة، ولکنها کثيرًا ما ثبت تطبيقها بطريقة تمييزيّة