يعتبر إجراء المنع من التصرف أحد الإجراءات التحفظية التي يمکن اللجوء إليها في مراحل سير الدعوى الجنائية وللوقوف على ماهيته فإنه يجب أن يسبق ذلک بيان الاعتبارات والضرورات الداعية إلى إيضاح أهمية هذا الإجراء وخطورته على أحد أهم الحقوق الدستورية وهو الحق في التملک وحيازة الأموال ، والتي تکفلت الدساتير المتعاقبة في مصر والعديد من الدول بالنص عليها دستورياً وضمان الحماية القانونية الکافية لها ، وذلک أخذاً بالتسلسل المنطقي في عرض موضوع البحث والذى يقضى بالانتقال من الإطار العام إلى التحديد الخاص .
حيث تفضى هذه الضرورات والاعتبارات إلى محاولة إقامة نظرية عامة لتفعيل مبدأ الحماية وضمان عدم حيدة الإجراء عن هدفه مع کفالة فعاليته بما يحقق الموازنة المنشودة بين حقوق الأفراد - لاسيما حق الملکية واستعمال الأموال والتصرف فيها وإدارتها بحرية من جهة وحق المجتمع في الوقوف على الحقيقة وتحقيق العدالة في جرائم الأموال العامة من جهة أخرى.