أثبتت الدراسة القياسية أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وما صاحب ذلک من تحرير قطاع الخدمات المصري بصفة عامة، وقطاع النقل البحري بصفة خاصة، مما نتج عنه نمو قطاع النقل البحري متمثلاً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى بعض الموانئ البحرية خاصة ميناء السخنة، ولقد استطاعت الحکومة المصرية جذب بعض الاستثمارات الأجنبية العربية من دولة الکويت (مجموعة الخرافي) ومن دولة الإمارات (ميناء دبي)، وذلک بإنشاء وتشغيل رصيف بحري حديث في ميناء الإسکندرية وإنشاء وتشغيل ميناء السخنة، ولقد أثبتت تلک التجارب وبالرغم من قلتها إلى أن هناک نمو في قطاع الموانئ البحرية المصرية متمثلاً في زيادة الطاقة الاستيعابية للبضائع المنقولة بحراً (المحملة والمفرعة)، مما يؤدي إلى نمو قطاع النقل البحري وبالتالي نمو نسبة النقل في الناتج المحلي الإجمالي إلى أکثر من 5% سنوياً.