يعد من أخص آثار أوامر المنع من التصرف فى أموال المتهم وإدارتها - والتى تصدر بمناسبة التحقيق فى الجرائم لا سيما جرائم الأموال العامة - تعقب واسترداد تلک الأموال إذا ثبت فيما بعد أنها متحصلة من جريمة لاسيما جرائم الفساد , ولا إشکالية فى الحصول على هذه الأموال بموجب حکم قضائى صادر من محاکم الدولة وينفذ داخل إقليمها , لکن الإشکالية تثور حين يتطلب تنفيذ الحکم الجنائى الوطنى فى دولة أجنبية وهو ما تعرضت له الدراسة فى المطلب السابق.
وبالنظر إلى الحالة المصرية فى شأن استرداد الأموال المهربة للخارج فقد بذلت الحکومات المصرية على مدار السنوات السابقة جهوداً کبيرة فى هذا الإطار, کما تبنى المجتمع الدولى ومؤسسات الأمم المتحدة توجيه الانتباه إلى مشکلة استرداد الأموال وتشجيع الحکومات على اعتماد سياسات وتدابير محلية ودولية ترمى لإعادة الموجودات الناجمة عن جرائم الفساد إلى دول المنشأ بناء على طلبها ومن خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة , ولکن هل نجحت هذه الجهود المصرية