لقد أخذت جرائم غسيل الأموال طابعاً مخيفاً فى السنوات الأخيرة الماضية، بعد دخول عصابات الجريمة المنظمة وألمافيا الدولية فى هذه العمليات مما جعل المشکلة تأخذ طابعاً دولياً، ونظراً للأرباح الخيالية التى تتحقق من تلک العمليات لجأت الکثير من الشرکات الضخمة ، والبنوک بل وبعض الحکومات إلى هذا المجال الغامض واتخذت طرقاً ملتوية لإضفاء الصبغة القانونية على أعمالها. کما أصبحت عمليات غسيل الأموال مسألة ضرورية لکل المتعاملين فى مجال الجريمة ، وتهريب المخدرات والسلاح ، وکذلک بعض المسؤولين الحکوميين المرتشين فى العديد من دول العالم ،فالمجرم بعد أن يرتکب جريمته ويحصل على المال الحرام، يبحث عن سند أو غطاء يبرر به أسباب الثراء الذى هبط عليه حتى ينفى عن نفسه تهم الإثراء غير المشروع أو ( من أين لک هذا ) .
لم تعد الجريمة فى عالمنا المعاصر حالة فردية فقط بل أصبحت ظاهرة جماعية تحکمها مؤسسات وتديرها منظمات تتغلغل فى کل مکان وتمتد فروعها إلى عواصم العالم لتدار من جانب رؤوس مفکرة وعقول مخططه تحاول أولاً وقبل کل شىء استغلال نفوذها وسطوتها للحصول على فرعين من الأرباح غير المشروعة وغسيل الأموال القذرة واستخدام کافة أساليب التحايل على القانون.