من المقرر أن الضبط الإداري يهدف إلى حماية النظام العام بعناصره الثلاثة وهى المحافظة على الأمن العام والسکينة العامة والصحة العامة ^([1]) ، و تمارس سلطات الضبط الإداري ^([2]) اختصاصها  في الظروف العادية عن طريق إصدار القرارات الإدارية بإرادتها المنفردة أو عن طريق اللوائح أو الأوامر أو عن طريق التنفيذ الجبري، ويلزم لصحة هذه التصرفات مطابقتها للقواعد القانونية التي يتکون منها النظام القانوني للدولة وإلا کانت غير مشروعة ، الأمر الذى يترتب عليه حق الأفراد في المطالبة بالتعويض عن الأعمال والقرارات الغير مشروعة الصادرة منها  طالما توافرت شروطه .      وحيث أن الحياة لا تسير في أي دولة من الدول المعاصرة على وتيرة واحدة بل تفاجئها بين الحين والأخر أزمات عنيفة سببها الحروب والثورات وانتشار الأوبئة ، مما قد يعرضها لخطر جسيم يهدد کيانها أو يهدد وجود شعبها ؛ الأمر الذي قد يدفعها لاتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية وإقامة نظام قانوني استثنائي تتوقف في ظله الحريات العامة والضمانات الدستورية المقررة لها وإعلان حالة الطوارئ ^([3]) إذ تتطلب الأمر ، وذلک من أجل السيطرة على الوضع والحفاظ على النظام العام وتسيير المرافق العامة بانتظام واضطراد .
[1] - يقصد بالصحة العامة الوقاية من الأمراض ومنع أنتشار الأوبئة ، ومنع کل ما يمس بالصحة العامة ، راجع مقال المستشار / أحمد منصور : بحث بعنوان أحکام القضاء في مجال الضبط الإداري والضبط القضائي ، منشور في مجلة نادى قضاة مجلس الدولة – العدد الأول ابريل 2019 ، ص.13 [2] - يقصد بالضبط الإداري مجموعة الاجراءات أو القواعد التي تفرضها الإدارة على الأفراد بقصد تنظيم أنشطتهم أو حرياتهم العامة بهدف صيانة النظام العام في المجتمع ، ويترتب على تلک الإجراءات بطبيعة الحال تقييد الحريات العامة للأقراد على أن ذلک لا يعنى أن تکون هذه الحريات الفردية تحت رحمة سلطات الضبط الإداري تقيدها وتحددها کما يترائى لها . راجع دکتور / ابراهيم محمد على : الوسيط في القانون الاداري " النشاط الاداري " طبعة 2003-2004 بدون دار نشر ، ص.77 .، و لمزيد من التفاصيل عن الضبط الإداري راجع الدکتور / اسامة أحمد محفوظ : سلطات الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية ، رسالة دکتوراه جامعة المنوفية 2002 ، ص.93 وما بعدها ، وراجع أيضا الدکتور / عادل السعيد محمد ابوالخير : الضبط الإداري وحدوده ،  رسالة دکتوراه جامعة القاهرة فرع بنى سويف 1992 . [3] - يقصد بحالة الطوارئ نظام قانونى يمنح سلطات الضبط الإداري سلطات قانونية استثنائية ، وذلک لمواجهة الظروف الطارئة والمتمثلة في الإخلال بالنظام العام بمدلولاته الثلاث ( الصحة والسکينة والأمن ) أو عند إعلان حالة الحرب أو الإعداد لها ، وتعلن من السلطات الحاکمة بصفة استثنائية ومؤقتة وتنتهى بانقضاء سبب إعلانها أو نهاية المدة المحددة وتخضع هيئات الضبط الإداري في ممارستها للسلطات الاستثنائية لرقابة البرلمان والقضاء ....راجع الدکتور / فيصل کامل على إسماعيل : سلطات الضبط الإداري أثناء حالة الطوارئ في مصر وفرنسا والولايات المتحدة ، رسالة دکتوراه جامعة طنطا 2006 ، ص. 30 .   ولمزيد من التعريفات راجع الدکتور / صفوت محمد صلاح محمد فهمى عمارة : الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية أثناء حالة الطوارئ ، رسالة دکتوراه جامعة المنوفية 2014-2015 ، ص. 11 وما بعدها .