مع دخول عصر المعاملات الإلکترونية، وخاصة التجارية منها أصبح الاعتراف بالتوقيع الإلکتروني قانوناً وتطبيقه عملياً أمراً في غاية الأهمية، لأنه أصبح أداة التعاملات المستقبلية في التعاملات الإلکترونية بين الناس والهيئات الاقتصادية، حيث سهلت لهم تبادل المعلومات مع ضمان توثيقها مما أضفى ضمانة شرعية على تبادل المستندات والمعاملات التجارية، خصوصاً في ظل صدور التشريعات الوطنية والدولية التي اهتمت بوضع تشريعات تنظم منظومة التوقيع الإلکتروني.
والتوقيع التقليدي کان ومازال يعتبر الطريقة المعاملات من خلال توقيعه على الوثائق، کما يشير التوقيع على المستند إلى نية الموقَع فيما يتعلق بتلک الوثائق، ومع ظهور عصر التعاملات الإلکترونية، أصبح التوقيع الإلکتروني يعتمد عليه بشکل أساسي في إثبات التعاملات الإلکترونية.