تتعدد صور المقابل المالي في العقد الإداري، فقد يکون المقابل المالي عبارة عن رسوم يتم فرضها على المنتفعين بالمرفق العام، وقد يأخذ المقابل المالي شکل الثمن، غير أن هذا المقابل ينصرف حتما إلى الإعانات المالية والعينية والتسهيلات الائتمانية والمزايا القرضية والدفعات المقدمة التي تعلن عنها الجهة الإدارية وقت التعاقد.
    وتختلف طريقة سداد هذا المقابل من عقد لأخر، فقد يتم سداد هذا المقابل بشکل فورى دفعة واحدة أو على أقساط، وقد يتم سداد هذا المقابل بطريقة تدريجية کما هو الحال في عقدي الأشغال العامة والتوريد، حيث يحصل المتعاقد على مستحقاته في صورة مستخلصات يتم دفعها بصورة متتابعة ومنتظمة تتناسب مع تقدمه في العمل ونسبة ما أنجزه من أعمال.
    ويخضع صرف المقابل المالي في العقد الإداري لمجموعة من المبادئ التي تحکم صرفه، منها ضرورة الوفاء به في الميعاد المتفق عليه أو المقرر نظاما، کما لا يسوغ للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ العقد الإداري إذا توقفت أو تأخرت الجهة الإدارية عن سداد مستحقاته بل عليه أن يستمر في التنفيذ ويلجأ للقضاء طالبا التعويض، وذلک نظرا للطبيعة الذاتية للعقود الإدارية وضرورة سير المرفق العام في أداء الخدمة المنوطة به دون توقف أو انقطاع.
     ويعتبر المقابل المالي من أهم حقوق المتعاقد على الإطلاق، لذا يجب على الجهة الإدارية الوفاء به في الميعاد المقرر، ولا يحق للجهة الإدارية أن تمتنع عن الوفاء به عند إخلال المتعاقد بالتزاماته العقدية، فإن هي امتنعت أو تأخرت کان ذلک بمثابة خطأ عقدي جسيم يرتب مسؤولية الإدارة أمام القضاء.
    وتوجد مجموعة من الجزاءات التي يتم توقيعها على الإدارة عند تأخرها في صرف مستحقات المتعاقد، البعض منها يستهدف تعويض المتعاقد، کالحکم بمبلغ مالي يجبر ما لحق به من أضرار جراء التأخير، وإعفائه من غرامات التأخير وتکاليف الإشراف عن مدد التأخير في صرف المستحقات، فضلا عن الحکم عليه بفوائد تأخيرية باعتبار أن المستحقات نجمت عن دين تجاري.