حبس المدين هو وسيلة من وسائل التنفيذ، أو بالأحرى هو وسيلة من وسائل الإکراه على التنفيذ، ولقد تناول الباحث في تلک الدراسة شروط الحبس التنفيذي، وفقا لنظام التنفيذ السعودي والمقترح تعديله، و ذلک في مبحث أول، حيث لابد من وجود سند تنفيذي، فضلًا عن ذلک لابد من توافر شروط متعلقة بالدين ثم شروطٍ متعلقة بالدائن، ثم شروطٍ متعلقة بالمدين، وقد تلاحظ أن الحبس التنفيذي يطبق على جميع الأشخاص دونما تمييز، إلا أن هناک حالات لا يجوز فيها إصدار قرار بحبس المدين لعدة اعتبارات وقد تم تناولها الباحث في المبحث الثاني، من خلال توضيح ما يتعلق بطبيعة عمل المدين، أو طبيعة العلاقة التي نشأ عنها الالتزام والدين المحکوم به، أو للاعتبارات الأسرية، وصولا في نهاية الدراسة الي العديد من النتائج والتوصيات، مستخدما المنهج التحليلي المقارن استنادا الي نصوص القانون والسوابق القضائية واجتهادات الفقهاء في الأنظمة المقارنة.