في حقيقة الأمر لا شئ يبقي ثابتا، لا في مادته ولا في قيمته ولا في علاقته بغيره من الأشياء، بل أنه لا يوجد شئ في هذه الحياة يقوي علي مناهضة الآثار الحتمية التي تتأتي مما يزخر به الحياة نفسها من أسباب التقلب والتغيير، والخصومة القضائية والحکم الصادر فيها لا يمکن أن يظلا بعيدا عن التأثر بالظروف الطارئة([1])، بل هناک من الأحکام تقتضي طبيعتها إعادة النظر فيها نتيجة للظروف الطارئة مثل أحکام النفقة.



([1]) Cass. Civ. 2e, 27 juin 1985, JCP 1986. II. 20644, note Bénabent. Cass. Civ, 2e, 6 mai 2004, no 02-13.689, JCP 2004. IV. 2294.