تعتبر عقود الزواج والطلاق والبيع والشراء من أهم الحقوق المالية للمرأة في المجتمع، خاصة عندما تُمثل مباشرة في هذه العقود دون وسيط أو وکيل. ومن خلال وثائق البرديات العربية التي يعود تاريخها إلى القرون الأولى من الهجرة نکتشف أنها قد زودتنا بعدد من العقود والإيصالات التي تعکس الحقوق المالية للمرأة في المجتمع الإسلامي المصري وهو ما يتم إلقاء الضوء عليه في البحث. على سبيل المثال، بعض عقود الزواج تنص على شروط تم تسجيلها وفقاً لرغبة الزوجة في الحفاظ على حقوقها المالية والاجتماعية (المهر)، مثل شرط أن تکون للزوجة حرية التصرف في ممتلکاتها دون أي تدخل من جانب زوجها ، "إذا أرادت أن تبيع، أو تتبرع "، کما ذکرت تلک الوثائق الهامة أن المرأة کانت تدير أعمالها الخاصة کالبيع والشراء والتأجير بنفسها في المجتمع الإسلامي الأول. من أهم نتائج البحث التي تم توصل إليها من خلال التحليل الإحصائي للقيم النقدية للمهور في عقود الزواج هو التعرف علي تطور الوضع الاجتماعي والاقتصادي بين طبقات المجتمع خلال القرون الأولى من الهجرة ومدي مباشرة المرأة لحقوقها المالية وتمتعها بذمة مالية منفصلة عن زوجها.