بالرغم من تزايد الاهتمام المشترک بين علمي السياسة والسياحة في تناول موضوعات متبادلة، إلا أن الترکيز المشترک تم على موضوعات عملية ارتبط بموضوعات الإرهاب والعنف أو ارتبط بحالة محددة، في الوقت الذي أهمل فيه الاهتمام بجوانب وأبعاد أخرى للسياسة في تأثيرها على السياحة وتحديدا الجوانب النظرية لبعض الأبعاد السياسية الخارجية للسياحة، وأهمها بعدي العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي.  يکشف البحث في الحالة المصرية عن أن العديد من الأزمات السياحية يعود في جانب منه کذلک إلى البعد الدولي في استغلال السياحة کأداة ضغط اقتصادي على مصر مما يخلق حالة من التبعية للخارج. تمکن صياغة المشکلة البحثية في التساؤل: کيف يمکن تفسير جانب من أزمات السياحة في مصر من المنظور المعرفي لعلم السياسة في بعديه الدولي: نظرية العلاقات الدولية ونظرية الاقتصاد السياسي الدولي؟ ، وقد اعتمدت الدراسة على منهجية قوامها : المنهج الاستکشافي الوصفي التحليلي: و الأداة الثانوية. خلصت  الدراسة إلى أن نظرية التبعية تعد هي النموذج الأکثر انتشارا في أدبيات التنمية السياحية والذي يمکن أن يفسر جانب کبير من مشکلات السياحة في الدول النامية ومنها مصر. وإذا ما أضيف إليه  الحاجة إلى الاقتراض من الخارج فإن هذه التبعية يمکن أن تتعمق في ظل الاشتراط  بإتباع المطالبة مسار السياسات الغربية في التحديث والمتمثلة في  تعزيز التوجه نحو الرأسمالية من خلال تقليل الإنفاق وتعظيم الإيرادات. وهي سياسات قد تکون لها آثارا سلبية داخلية يمکن أن تؤدي إلى نتائج عکسية على قطاع السياحة، حيث أن الاضطرابات التي قد تنجم عن تطبيق هذه السياسات يمکن أن تتسبب في المزيد من التأثير السلبي على السياحة. وقد بينت الدراسة من منظور العلاقات الدولية أن السياحة يمکن أن تستغل کأداة سياسية وتوظف سلبا في العلاقات الدولية الصراعية بين الدول. ومن ثم فإن إتباع سياسات المؤسسات النقدية وهي مؤسسات تسيطر عليها الدول الغربية يمکن أن يجعل حالة التبعية لا تقتصر فقط على التبعية الاقتصادية وإنما قد تمتد إلى تبعية القرار السياسي الخارجي ومنه القرار السياحي.