للوثائق قيم إثباتية ومعلوماتية، لا تقتصر أهميتها على مدى زمني محدد أو نطاق إداري أو موضوعي؛ ومع اعتماد البنية التحتية المعلوماتية في المنظومة الرقمية على الوثائق کمصادر رئيسة للبيانات والمعلومات، فإن الدراسة تقدم رؤية استشرافية لمنظومة التحول الرقمي في مصر، وفي القلب منها إدارة الوثائق بما يحقق علاقة التکامل التي تفترضها الدراسة بينهما، وتبني الدراسة تصورها على تحليل التکوين التنظيمي للکيانات المسئولة عن التخطيط والتنفيذ لعمليات التحول الرقمي، بداية من المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي مرورا بالمجالس الأخرى المتعلقة بالتقنيات الرقمية الحديثة لما يُفترض بينهم من علاقات واهتمامات مشترکة، ثم دراسة لوزارة الاتصالات وتکنولوجيا المعلومات المسئولة عن تقديم الدعم التقني والإشراف على تأسيس البنية التکنولوجية في الأجهزة الإدارية ، بالإضافة إلى مرکز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باعتباره المسئول عن تقديم الدعم الفني لمراکز المعلومات التي استحدثت بالتقسيم التنظيمي: "نظم المعلومات والتحول الرقمي" ، وتستعرض الدراسة مهام التوثيق التي انتقلت إلى التقسيم الجديد من مراکز المعلومات الملغاة، وأخيرًا دراسة للواقع التنظيمي لأماکن حفظ الوثائق في الأجهزة الإدارية، وما تعانيه من مشکلات بسبب التشتت الإداري وغياب التبعية الفنية ، الأمر الذي دفع بالدراسة إلى التوصية باستحداث تقسيم تنظيمي لإدارة الوثائق يتسق مع أهداف قانون الوثائق المزمع صدوره، بحيث يضم التقسيم جميع الإدارات المسئولة عن الوثائق سواء النشطة وشبه النشطة، ويشکل مظلة تضمن السيطرة على کافة الأرصدة الوثائقية داخل الجهة، وتوحد العمليات الفنية والإدارية، ويکفل القيام بعمليات الأرشفة الإلکترونية ودعم المنظومة الرقمية للدولة، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في تحليلها لعناصر المنظومة الحالية، وعلى المنهج التحليلي المستقبلي فيما تقدمه من رؤى استشرافية.