هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي حقوق الملکية الفکرية: مفهومها، وأهميتها، وأنواعها وأبرز القوانين المنظمة لها و التعرف علي مفهوم البحث العلمي: أنواعه، ومعوقاته، بالإضافة إلى إلقاء الضوء علي قانون حماية الملکية الفکرية المصري، والتعرف علي أبرز ما نصت عليه قوانين حماية الملکية الفکرية في الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها وقد انتهت الدراسة إلي وضع تصور مقترح لقانون حق الملکية الفکرية يتلافي عيوب قانون 82 لسنة 2002. ومن أبرز النتائج في هذه الدراسة: ضرورة إدخال العديد من التعديلات على قانون حق الملکية الفکرية لسنة 2002. وأهمية ووجود تشريع أو قانون لحق المؤلف وذلک من أجل تشجيع وتطوير البحث العلمي ودفع الباحثين نحو الإبداع والابتکار، وتحرص جمهورية مصر العربية على التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الملکية الفکرية وتعد من أوائل الدول في هذا الصدد، مع ضرورة وجود مؤسسة أو هيئة لفض المنازعات المتعلقة بحقوق الملکية الفکرية. ومن أهم التوصيات في هذه الدراسة ضرورة وضع إستراتيجية متکاملة لحقوق الملکية الفکرية تستشرف المستقبل وتتعامل مع التطور العلمي والتکنولوجي، ووضع معايير لتقييم الضرر الناتج عن التعدي علي حقوق الملکية الفکرية، والشروع في وضع إستراتيجية وطنية للملکية الفکرية الرقمية، والشروع في دراسات البعد الاقتصادي للملکية الفکرية الرقمية وأثرها علي الاقتصاد الوطني، وإيجاد السبل الکفيلة بتطوير مؤسسات حقوق الملکية الفکرية لمواکبة ثورة المعلومات والتطور الهائل في استخدام الحاسب الآلي في العالم.