السياسات النقدية هي أحد آليات التوازن الاقتصادي في الأسواق،ومن أهم سماتها أنها تتمحور حول الفائدة وأسعارها، وقد خرجت مدارس عديدة ومتعاقبة تتحدث عن أسعار الفائدة متخذة مواقف متنافرة تارة، ومتقاربة تارة أخرى، فهناک مدارس (نظريات) عظمت من شأن الفائدة في إحداث طفرة في الوضع التوازني للأسواق، ومدارس أخرى خفضت من دورها.على صعيد الاقتصاد الإسلامي أيضاً نجد أن هناک تباين حول قضية الفائدة برمتها، فهناک من قال بحرمتها کلياً، وهناک من أقرها کلياً، کما أن هناک فريق ثالث أقر الفائدة ولکن بشروط. من جهة أخرى فإن الأسواق حالياً تئن تحت ضغط من الأزمة العالمية الراهنة بسبب الرکود الاقتصادي العالمي، والتي لاحت أعراضها في الأفق منذ أواخر عام 2014م، وذلک عندما انخفضت معدلات النمو في اقتصاديات الدول الناشئة على وجه العموم، وفي الصين (ثاني أکبر اقتصاد في العالم) على وجه الخصوص (والموصوفة بکونها اقتصاديات قاطرة، حيث أنها تقوم بدور جر الأسواق إلى حالة من الانتعاش والرواج، ويعول عليها في تمويل دعائم النمو في معظم الدول الصناعية الکبرى والمنتجة)، مما أدى بالتتابع إلى انخفاض الطلب على السلع الأولية (المواد الخام)، الأمر الذي أدخل العديد من الاقتصاديات ذات القوة الضاربة بالعالم في دائرة ضعف الطلب وانخفاض الأسعار، وحدوث حالة من الانکماش وبوادر رکود اقتصادي، ناهيک عن الجائحة الأخيرة (Covid-19) التي نالت من اقتصاد العالم ما نالت. في ظل هذا الوضع الاقتصادي العالمي المتراجع" بالإشارة لبداية الأزمة المالية والتراجع والانکماش الاقتصادي منذ أواخر2014م"، ظهر توجه عام من قبل أهم وأکبر البنوک المرکزية بالعالم (المرکزي الأوربي، المرکزي الياباني، بنک الشعب الصيني، المرکزي السويسري) في استحسان سياسة التيسير الکمي، وذلک من خلال أثر أسعار الفائدة المتدنية بهدف إحداث حالة من الرواج الاقتصادي، والتأثير على مؤشر التضخم لتحقيق المعدلات المستهدفة. من أهم الآليات التي استحدثتها البنوک المرکزية إقرار ما يسمى "بالفائدة السلبية" على التعاملات المتبادلة بين البنوک المرکزية والبنوک التابعة،والذي يؤثر بشکل مباشر في خفض سعر الفائدة في التعاملات المتبادلة بين البنوک التابعة بعضها البعض من جانب، وبين البنوک التابعة وعملائها من جانب أخر، والجدير بالذکر أنه في ظل سياسة سعر الفائدة السلبية والتي تستخدمها حديثاً أکبر البنوک المرکزية حول العالم، وبتحليل ماهيتها والهدف من تطبيقها، وعند مقارنتها بماهية الزکاة في الدين الإسلامي وتحليل بعض أهداف هذه الفريضة المالية، من حيث ماهية محدداتها وشروطها، وضوابطها الملزمة، نجد أن هناک سمة تناغم واتساق بين الفکرين، إلى حد يحتاج إلى الدراسة والبحث.