من الحقائق الهامة أن الإنسان السليم صحيح البدن والعقل والنفس هو القادر علي العمل والإنتاج ومن ثم فقد تطورت النظرة لمفهوم الإنفاق علي الرعاية الصحية من الإنفاق علي عمل خدمي إلي الإنفاق الاستثمار الذي يفوق عائده أي استثمار آخر لأنه استثمار في أعلي عناصر الثروة التي يمکنها أي مجتمع وهو الإنسان مما يؤدي إلي تحول مفهوم الرعاية الصحية من مجال الاستهلاک والخدمات إلي مجال الإنتاج والتنمية وبالتالي فقد أصبح الإنسان هو هدف التنمية وتطورات النظرة إلي المفهوم الصحة ذاتها فلم تعد الصحة منع المرض أو العجز عن الإنسان وإنما أصبحت ضمان سلامته بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا بل واستمرار المستوي الصحي وتحسينه والارتقاء له.
لذلک فقد أصبح في مقدمة الحقوق الأساسية التي تکلفها الدولة لمواطنيها حق الرعاية الصحية, فتلک القاعدة التي لم يعد عليها خلاف أيضًا في المجتمعات الحديث الخلاف نشأ فقد حول طبيعة الأنظمة الصحية التي تمارس من خلالها تلک الدول مسئولياتها في توفير الرعاية الصحية لمواطنيها وقدرة هذه الأنظمة علي تلبيه احتياجات الجماهير.
أولاً: مشکلة البحث:
إذا کانت الرعاية الصحية بالنسبة للدول عامة قضية هامه لأنها تتجه إلي صحة المواطن کرأسمال تحرص عليه فإنها بالنسبة للدول النامية قضية مصيرية لأنها في الحقيقة قضية إنتاج وقضية تنمية لکنها في الوقت نفسه تعتبر من المشاکل الأساسية التي تواجهها لأنها ليست فقط مجرد عبء إنفاق متزايد في ظل محدودية الموارد ولکن لأنها قضية عمل سياسي وتوعية جماهيرية ضرورية للانتقال من القاعدة التقليدية "المواطن إزاء الدولة" لتدعو إلي قاعدة حتمية هي المواطن والدولة والمجتمع معًا من أجل توفير الرعاية الصحية المستهدفة وتحقيق خطوات إيجابية ملموسة نحو مجتمع الرفاهية المنشودة. فلقد أصبح مشارکة القطاع الخاص في توفير متطلبات الرعاية الصحية ضرورة حتمية فالمرض يتعرض له الفرد وبتعرضه لذلک يتعرض المجتمع بأسرة للضرر سواء بانتشار المرض أو بما يترتب علي مرض الأفراد من عدم القدرة علي أداء الأعمال المکلفين بها وأن إلقاء العبء علي الدولة وحدها في ظل محدودية مواردها أدي إلي قصور في تمويل متطلبات تلک الرعاية بحيث صارت الرعاية الصحية المجانية في أغلب الأحوال شکلًا دون مضمون حقيقي ومن هنا فقد اتجهت معظم دول العالم إلي الرعاية الصحية التأمينية سبيلًا للتغلب علي ما يواجهها من مشاکل تعوض تحقيق هدفها المبتغى لرعاية صحة الإنسان حيث تقوم هذه النظم علي توفير مصادر تمويل متعددة ومتنوعة من الفرد والدولة والمجتمع معًا لتوفير متطلبات تلک الرعاية الصحية التي تحفظ للمواطن سلامته وصحته.([1])
ثالثًا: أهمية البحث:
منذ بداية الألفية وظهور أدوات الثورة الصناعية والتکنولوجية زاد الاتجاه من کل الدول للاهتمام بکل ما يتعلق بالتنمية البشرية من تعليم وصحة ومعرفة ومما لاشک فيه کانت الجوانب الصحية من الأمور ذات الأولوية في اهتمام الدول لما للجانب الصحي من انعکاس علي إنتاجية أفراد المجتمع وبالتالي علي الناتج القومي وبالتالي علي صادرات الدولة وما لذلک من أثر علي توفير النقد الأجنبي الذي له أهمية کبري في الاستعانة بالأساليب الإنتاجية الحديثة وانعکاس ذلک علي الإنتاج ککم وکجودة، وعلي عرض لبعض التجارب للدول في ذات المجال وکيفية الاستفادة منها لإحداث نهضة في الجانب الصحي في مصر، وما لذلک من أثر اقتصادي إيجابي علي إنتاجية الأفراد في المجتمع وبالتالي زيادة الإنتاجية العامة وزيادة الدخل القومي وإمکانية ارتفاع مستوي المعيشة لأفراد المجتمع.
رابعًا: هدف البحث:
وضع إطار مقترح للاستفادة بالتجارب الدولية في مجال التأمين الصحي للنهوض بالتأمين الصحي في مصر وخصوصًا أننا بدأنا في تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد علي بعض المحافظات.



([1]) د/ طلعت الدمرداش، "اقتصاديات الخدمات الصحية"، کلية التجارة، جامعة الزقازيق، مکتبة القدس، الطبعة الأولي، 2006.