للحد من الانعکاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط توصي الدراسة بما يلي:
1- تنويع مصادر الدخل لضمان تحقيق المستدامة والمتوازنة، فهناک تحديات کبيرة تواجه اقتصادات الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط في ظل انخفاض أسعار النفط لاعتمادها عيه بشکل أساسي لذا فالحاجة تدعو إلى تعزيزٌ دور القطاعات الأخرى في الاقتصادات الوطنية، من اجل تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في التنوع الاقتصادي ومن ثم تنوع مصادر الدخل
2- إعادة النظر في برامج دعم الطاقة، فهناک حاجة ماسة للنظر في إصلاح سياٌسات الدعم المنتهجة في الدول العربية النفطية، والتي ساهمت في انخفاض کفاءة استخدام الطاقة الأمر الذي أثر سلبا على کفاءة استخدام الموارد والتخصصٌ الأمثل لها. وقد تسبب ارتفاع کلفة الدعم في تزايد العبء على المالية العامة في المنتجة والمصدرة للبترول، کم زاد أيضٌاً من الضغط على الإنفاق الضروري على الصحة والتعليمٌ والبنية التحتية في دول مثل العراق والجزائر وليبيا.
3- العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات خاصة غير النفطية، وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية والإنفاق الحکومي الاستثماري.
4- وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لضبط أوضاع المالية العامة، مع إبطاء معدل نمو الإنفاق الجاري على فواتير الأجور وتکاليف دعم الطاقة وتحديد أولويات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وزيادة الإيرادات غير النفطية.
5- ضمان العدالة بين التوزيع للأجيال، وإعادة بناء وتنظيم وإدارة الهوامش الوقائية والاحتياطات والصناديق السيادية.
6- إصلاح بيئة الأعمال بالدول العربية النفطية، وذلک من اجل الارتقاء باستثمارات المحلية والأجنبية خاصة في القطاعات غير النفطية وذلک لضمان استدامة النمو وألا يکون عرضة لعوامل خارجية.
7- تغليب النظرة القومية على النظرة القطرية في استثمار العائدات النفطية للدول العربية المصدرة للنفط، فمن غير المقبول أن تستثمر الفوائض النفطية في خارج المنطقة العربية، وذلک لعدة أسباب أهمها، أن معدل العائد على الاستثمار في الدول العربية غير النفطية يعد من أعلى المعدلات في العالم، کما أن الأموال العربية تکون في مأمن من التجميد والمصادرة، ناهينا عنکون أن التنمية الاقتصادية للدول العربية غير النفطية سينعکس آثارها على المنطقة العربية بکاملها بما فيها الدول النفطية.
8- حتمية التکامل العربي، فواقع الأمر يوجد صعوبات وعقبات کبيرة تواجه الدول المنتجة للنفط، إذا ما أراد کل بلد منها أن يستثمر کافة عائداته النفطية أو معظمها داخل حدوده؛ نظرا لقلة السکان، وضيق حجم السوق، عدم توافر المواد الخام والخبرة الفنية، وبصفة عامة محدودية القدرة الاستيعابية لاقتصادات تلک الدول، بل أن هناک استحالة شبه مطلقة بالنسبة لمعظم تلک الدول في أن تستثمر في المستقبل کافة عائداتها النفطية داخل حدود بلدها. لذا فإن الطريقة المجدية لاستثمار عائداتها النفطية لابد أن تکون من خلال التکامل الاقتصادي العربي، فمن الضروري أخذ العمل العربي المشترک بأکبر قدر من الجدية على مستوى الحکومات والأفراد والقطاع الخاص، فمثل هذا العمل يعد شرطا ضروريا لنجاح العرب في مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية وأزمة النفط التي تواجهها في الحاضر والمستقبل.