انتهى الباحث إلى أنه حتى تکون البورصة المصرية بيئة خصبة لتحمل أية أعباء ضريبية فلابد من اقتراح بعض التوصيات في هذا الشأن على النحو التالي:
1- ضرورة العمل على أن تتسم سوق الأوراق المالية المصرية بالکفاءة اللازمة، خاصةً فيما يتعلق بالشفافية في التعاملات، بما تتضمنه تلک الصفة من دقة في المعلومات، وسرعة في الوصول إليها لجميع المتعاملين، بما ينعکس على عمليات الاستثمار في البورصة، واستقرار في مؤشراتها، وإيجاد حالة من المنافسة الکاملة بين المستثمرين من ناحية، وأسهم الشرکات المختلفة من ناحية أخرى، بما ينعکس في نهاية الأمر على توفير السيولة اللازمة داخل السوق للقيام بمختلف أنواع الاستثمارات الإنتاجية.
2- ضرورة قيام السلطات الاقتصادية في مصر بإعادة النظر في دراسة مدى العودة للعمل وتطبيق تلک الضريبة من عدمه (بعد انتهاء مهلة التأجيل) بحيث نرى وقف العمل بها تماماً خلال السنوات القادمة حتى يتعافى فيها الاقتصاد المصري من الکبوات التي تعرض لها خلال السنوات الماضية، فالبورصة المصرية تُعد من أهم مکونات الاقتصاد المصري، وبالتالي لابد من تهيئة الاقتصاد بشکل عام، والبورصة بشکل خاص حتى يمکنهم تحمل الصدمات الضريبية، وتستطيع البورصة في ظلها (الضريبة) المحافظة على نفس حجم وکميات الاستثمارات الموجودة قبل فرضها.
3- ضرورة ربط کفاءة سوق الأوراق المالية في مصر، وتقييمها على أساس حجم وکميات التداول في السوق، في ظل فرض تلک الضريبة، بمعنى أن تکون تلک الضريبة هي وسيلة للحفاظ على، بل ورفع کفاءة السوق، من خلال الحفاظ على حجم وکميات التداول والاستثمارات،، وتقييم ذلک بالحفاظ على الاستثمارات طويلة الأجل (الإنتاجية) أکثر من الاستثمارات قصيرة الأجل، التي تأتى بغرض المضاربة فالضريبة سوف لا تتسم بالکفاءة إذا ما ترتب عليها انهيار تلک السوق، عن طريق هروب المستثمرين من الاستثمار فيها، واللجوء إلى مناطق الـ (Offshor)، وهى المناطق إلى لا تفرض أي التزام ضريبي على الاستثمارات بمختلف أنواعها.
4- ضرورة إعادة النظر في المعدل الذي فرضت به الضريبة على أرباح سوق الأوراق المالية المصرية، حتى يتماشى مع المعدلات الدولية المعمول بها في هذا الشأن (على الرغم من التفاوت في الأداء الاقتصادي بينها وبين الأسواق الدولية)، فمن خلال مطالعة واستقراء المعدلات التي تفرض بها تلک الضريبة في البورصات العالمية المطبقة لها، والذي لم يتجاوز 1% من الأرباح المحققة فيها، نجد أن فرضها بمعدل 10% من الأرباح المحققة في البورصة المصرية يعد تجاوزاً مبالغ فيه للمعدلات المعمول بها دولياً على الرغم من انخفاض الأداء الاقتصادي للبورصة المصرية، مقارنة بالبورصات العالمية، وفى هذا الشأن نقترح أن يتراوح معدل تلک الضريبة ما بين 1%، 3% من الأرباح المحققة، حتى يتم تحقيق التوازن بين مصلحة الخزانة العامة، ومصلحة المستثمر.
5- ضرورة إعادة النظر في حد الإعفاء المقرر من تلک الضريبة