1-    مازال التمويل الحکومي للإنفاق على التعليم العالي هو المصدر الأساسي للعملية التعليمية، ونسبة مساهمه القطاع الخاص في الإنفاق ضعيفة.
2-    أن انخفاض حجم الإنفاق على التعليم العالي في مصر، أدى إلى عدم کفاية الموارد المالية المخصصة لتمويل وتطوير منظومة التعليم العالي في مصر.
3-    إن أداء نظام التعليم المصري لا يتلائم وحجم الموارد المخصصة له، فهناک عوامل أخرى غير قله الموارد وراء هذا الأداء الغير مرضى، فقد زاد من تفاقم الأثر السلبي لنقص الميزانية سوء توزيع تلک الموارد بين القطاعات، وعدم الکفاءة في توزيع تلک الموارد، مثل التحيز للإنفاق الجاري على حساب الإنفاق الاستثماري.
4-    يعتبر العائد الاقتصادي الکلى على التعليم في مصر عائدا منخفضا نتيجة لارتفاع التکلفة الفعلية للتعليم إجمالا (والتعليم العالي بحثا)، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة بين المتعلمين وانخفاض أجورهم الحقيقية من ناحية أخرى، کما أن ما يتعلمه الطالب أثناء الدراسة لا يتلائم في کثير من الأحيان مع متطلبات التنمية والتقدم، الأمر الذي يضعف من المردود التعليمي على المستوى الکلى.(وهو ما لم يؤکد فرضيات الدراسة).
5-    عدم الکفاءة الخارجية في أداء منظومة التعليم العالي والتي تتمثل في عدم توافق المهارات في سوق العمل المصرية.
6-    النسبة الأعلى من البطالة هي من المتعلمين حيث أن طموحاتهم الوظيفية المرتفعة تتعارض مع ظروف سوق العمل الصعبة.
التوصيات:
1-    تنويع هيکل تمويل التعليم العالي؛ تعتبر هذه خطوة هامة لضمان دفع الأفراد مقابل المزايا التي يستفيدون منها وعدم إهدار الإنفاق الحکومي في دعم الأغنياء أو الأفراد الراغبين والقادرين على دفع رسوم تعليمهم کما هو الحال حالياً.
2-    يجب مساهمة الطالب في الإنفاق على التعليم العالي (إلى جانب الإنفاق الحکومي) حتى ترتفع ميزانية التعليم العالي في مصر وبالتالي رفع جودة التعليم بما يتناسب وسوق العمل وهذه بعض التوصيات أو المقترحات:- 
3-    تشجيع القطاع الخاص في مصر على المساهمة بنسبة اکبر في التعليم العالي ولکن بقيود وشروط، ولا يکون المجال التعليمي مفتوح بهدف الربحية فقط، ويکون ذلک تحت ضوابط معينه.
4-    لابد من تطوير نظم إعداد الموازنات الحکومية للتعليم العالي وتأسيسها على البرامج والأداء؛ حيث يجب ربط الأعتمادات المالية بالخطط الإستراتيجية المعتمدة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي حتى يمکن ربط الإنفاق بالأهداف.
تطوير دور الإعلام في تحفيز الأفراد والمؤسسات على تمويل التعليم العالي بوصفه أحد الالتزامات القومية المهمة التي تؤکد الانتماء للمجتمع والمساهمة