من أهم ما توصلنا إليه التأکيد أن البلدان التي تنعم بالاستقرار السياسي والتآلف الاجتماعي في ظل دولة المؤسسات الشرعية اکثر تأهيلا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى ذلک لابد من:
أولا:- تعديل قانون الثروة المعدنية الحالي وذلک لعدم صلاحيته لقيادة القطاع هذه المرحلة حيث يرجع تاريخ تشريعه إلى عام 1956 بما يجعله غير قادر علي مواکبة التطورات التي طرأت علي هذا القطاع محليا وعالميا، فلابد من وضع الأحکام الميسرة والمحفزة للاستثمار في الثروات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة في المنتج التعديني وتيسير إنشاء شرکات متخصصة لاستغلال الثروة التعدينية.
ثانيا: تفعيل البعد  التنموي لقطاع التعدين:   عموما لتحقيق نتائج مرجوة لتنمية قطاع التعدين وتفعيل أبعاده التنموية فلابد من إتباع إستراتيجية تعتمد على سياسات من شأنها تحقيق ذلک من هذه الإستراتيجية
1- سياسة إحلال الواردات  Import Substitution:
 2- سياسة تنمية الصادرات Export Substitution:
 ويقصد بها إحلال الصادرات الحديثة أو غير التقليدية کالسلع المصنوعة من المواد الأولية أي تصنيع المواد الأولية قبل تصديرها، وإحلال السلع شبه المصنعة والسلع المصنعة  محل الصادرات التقليدية من المواد الأولية, وبهذا يسهم قطاع التعدين برفع معدلات النمو للاقتصاد القومي، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات من خلال زيادة معدلات السلع المصدرة سواء مواد أولية أو سلع تامة الصنع.
   ثالثا:- تقنين أوضاع أصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية وتيسير شرائهم لأراضي مصانعهم
رابعا: لابد من اتخاذ قرارات عاجلة لمواجهة مشکلات منطقة شق الثعبان ومساندتها للنهوض والتطوير وذلک لکونها احد أهم مناطق إنتاج الرخام علي مستوي العالم حيث تحتل المرتبة الخامسة عالميا بما يجعلها منطقة واعدة مهمة.
خامسا: للحد من المشکلات البيئية لقطاع التعدين
1-      في مجال تلوث الهواء وانتقال الغبار والأتربة المتصاعد  أثناء عمليات التعدين المختلفة بفعل الرياح، فإن استخدام طرق الحفر الرطب والصيانة الدورية للمعدات المستخدمة وأجهزة تنقية وتصفية الهواء (الفلاتر) کفيل بالحد من تلوث الهواء وبالتالي منع انتقال الأتربة المتصاعدة إلى المناطق المحيطة  مما يساهم بشکل کبير في المحافظة على البيئة.
2-      في مجال تلوث التربة  الناشئ من إلقاء المخلفات والنفايات المحتوية على بعض المواد والمحاليل الکيميائية الخطرة لمعالجة وتنقية الخامات المعدنية, فان تجميع ونقل مخلفات أعمال التعدين  إلى مواقع تشوين آمنة أو معالجة النفايات الضارة لاستخلاص المواد الکيميائية الخطرة منها وإعادة استخدامها مرة أخرى  يقى البيئة من أخطارها.
3-      العمل على إعادة استخدام مياه معالجة الخامات المعدنية ومياه الصرف الصحي بعد معالجتها في الأنشطة التعدينية المختلفة من شأنه الحد من استنزاف المياه الجوفية والمحافظة على الثروات المائية.
4-      يمکن الاستفادة من المخلفات الطبيعية کالرمال والأحجار والمواد الطينية والتي تشکل عادة طبقات غطائية أو جدر محيطة بالخامات المعدنية في الصناعة والبناء والزراعة وتثبيت الکثبان الرملية وغيرها.
5-      الاستفادة من المناجم والتجاويف الأرضية والمناطق التعدينية عقب انتهاء أعمال التعدين في مجال التخزين الاستراتيجي، حيث أن ذلک سيضمن استمرار الحياة داخل هذه المناطق.کذلک يمکن الاستفادة منها في مجال التدريب والتطوير للطلاب المستجدين في الجامعات والکليات التي لها علاقة بمجال التعدين.
6-      الاستفادة من الحفر المکشوفة والخنادق والتجاويف الأرضية بعد انتهاء أعمال التعدين لعمل بحيرات اصطناعية وتحويل مناطق التعدين إلى منتجعات سياحية لجذب السياح من جميع أنحاء العالم.
7-      استخدام المناجم کنوع من أنواع السدود أو الخزانات لحفظ المياه (بعد إدخال بعض التعديلات الفنية عليها) عن طريق تحويل جزء من مصبات بعض الأودية القريبة إلى هذه المناجم. وهذا سيساهم في زيادة منسوب المياه الجوفية في الصحراء المصرية.
8-      ردم وتسوية الأراضي التعدينية بالتربة الزراعية عقب الانتهاء من أنشطة التعدين ومن ثم زراعتها،  وهذا أيضاً سيساهم کثيراً في الحد من حدوث مشاکل بيئية بالإضافة إلى المحافظة على الموارد الطبيعية.
سادسا:-عمل ملتقيات من اجل الترويج لفرص الاستثمار في قطاع التعدين بمشارکة رجال الأعمال وذلک للترويج عن الفرص الاستثمارية الجادة والمجدية في نفس الوقت.
سابعا: العمل علي توفير مصادر التمويل المختلفة، وفى هذا الصدد

الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في إنشاء بنک الاستثمار الأوروبي  العمل علي إنشاء بنک مماثل إقليميا تحت مسمي "بنک الاستثمار العربي"يختص بالدرجة الأولى للاستثمارات في قطاع التعدين.
الاستمرار في تشجيع القطاع الخاص العربي مع العمل علي إزالة المعوقات التي تواجهه وتهيئة البيئة لتوفير الاستثمار الداعم له وذلک لدوره الريادي في عملية التنمية الاقتصادية.
توحيد الحوافز الاستثمارية لجميع القطاعات نظرا لأهميتها.
توفير أوعية استثمارية تساعد أصحاب رؤوس الأموال علي الاستثمار في قطاع التعدين.
تهيئة المناخ العام لجذب الاستثمار و ذلک من خلال الحکومات وذلک عن طريق إعداد "خريطة استثمارية "شاملة لتوضيح العائد في قطاع التعدين.
رفع التصنيفات الائتمانية  للدولة.
ضرورة تفعيل دور التقنيات الحديثة في دعم مشاريع قطاع التعدين وذلک لاستقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في المنطقة مصر.
زيادة الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية والاستخراجية لدوره في تعزيز التدفقات الاستثمارية البينية في المنطقة العربية وعالميا أيضا.
تحسين جودة البنية التحتية لتعزيز إنشاء مناطق المدن الصناعية و العمل على تطوير القائمة منها لتوفير فرص عمل و الاحتياجات المطلوبة في مصر.
العمل على زيادة مشروعات الربط البري والجوي للدولة لدورها الهام في تعزيز الاستثمار خاصة في قطاع التعدين.
العمل علي تهيئة البيئة التشريعية لتشجيع المشروعات الاستخراجية والتحويلية وذلک من خلال وضع قوانين لوائح ملائمة لذلک.
التأکيد علي دور القطاع المصرفي في تأمين التمويل الکافي للاحتياجات الاقتصادية و التنموية في هذه المرحلة الحرجة وذلک من خلال تعبئة الموارد المحلية لتمويل التنمية والعمل علي توجيهها نحو استثمارات منتجة في قطاع التعدين اقتصاديا.

ثامنا: الاستفادة الکاملة من تجارب الدول السابقة وخاصة الدول التي تتشابه مع الحالة المصرية من حيث عدد السکان والظروف الاقتصادية والاجتماعية المشابه کما في الصين.