1ـ يهدف النظام النقدي الإسلامي إلى ضبط المبادلات السلعية والنقدية وعدم الوقوع في المعاملات المحرمة وعلى رأسها الربا. 2ـ ضوابط المبادلات النقدية والسلعية في الأموال الربوية هي: إذا بادلنا الصنف منها بصنفه فإنه يشترط لذلک التساوي والتقابض. وإذا بادلنا الصنف منها بغير صنفه، والعلة واحدة، فإنه لا يشترط إلا التقابض فقط.وإذا بادلنا صنفا بغير صنفه، والعلة مختلفة، فلا يشترط لا التساوي ولا التقابض. 3ـ تقاس العملات الورقية المعاصرة عل الذهب والفضة بجامع الثمنية، وکل عملة تعد صنفا مستقلا بذاته. وعند مبادلة العملة بصنفها يشترط التساوي والتقابض، وعند مبادلتها بغير صنفها يشترط التقابض فقط. 4ـ جواز عقد الصرف الحاضر أو العاجل في أسواق الصرف الدولية بشرط التقابض بمجلس العقد، وعدم جواز سعر الصرف الآجل لعدم وجود التقابض. 5ـ جواز المتاجرة بالنقود المعاصرة سواء کانت بغرض الصرف أم بغرض التکسب. 6ـ من أهم ضوابط القرض أن القرض يرد بمثله ولا يجوز رده بالقيمة ولا تجوز الزيادة المشروطة فيه ابتداء وتجوز بدون شرط. 7ـ من أهم ضوابط الدين هي تحديد الأجل وعدم جواز بيع الدين بالدين، إلا على المدين نفسه بثمن حال. 8ـ تجوز الودائع الجارية أو تحت الطلب ولا تجوز الودائع الادخارية أو الودائع لأجل ؛ لاشتمالهما على الربا. ثانيا: التوصيات: 1ـ الاهتمام بالمصرفية الإسلامية الحقيقية التي تلتزم بالشريعة الإسلامية في معاملاتها. 2ـ تهيئة النظام النقدي في البلدان الإسلامية لتقبل المصرفية الإسلامية. 3ـ إعادة صياغة الأنظمة النقدية في البلدان الإسلامية بما يتفق والشريعة الإسلامية. 4ـ تنفيذ توصية مجمع الفقه الإسلامي بإيجاد هيئة شرعية حکومية في کل بنک مرکزي في الدول الإسلامية