خلفت سياسة الحصار الممنهجة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وضعاً صعباً تمخض عنه نتائج تکاد أن تکون کارثية على مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحصار الذي قامت إسرائيل بفرضه على قطاع غزة، وتوضيح الآليات المستخدمة لتحقيق ذلک، واستعراض المراحل والتطورات للحصار عام 2000 وحزيران/يونيو من عام 2007، ومن ثم تحليل أهم الآثار الناجمة عن الحصار والمنعکسة على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. توصلت الدراسة إلى أن الحصار المفروض على القطاع قد ترتب عليه تراجع في المؤشرات الاقتصادية، حيث سرى مفعول ذلک على الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه وضعف القطاعات الإنتاجية والبني التحتية وغيرها، وکذلک في المؤشرات الاجتماعية حيث أدى إلى زيادة معدلات البطالة والفقر وتراجع مستوى التعليم والصحة وغيرها. وأوصت الدراسة بضرورة رفع وإزالة الحصار عن قطاع غزة، وبذل الجهود لإعادة إنشاء وتوحيد الشبکات الاجتماعية والإنتاجية بين شطري الوطن، وضرورة تشکيل حکومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة بصلاحيات شاملة، وکذلک تمکين المسئولين من رسم السياسات العامة الفلسطينية واستخدام کامل أدوات السياسة الاقتصادية من أجل تحقيق انتعاش ونمو في الاقتصاد الفلسطيني بشکل عام.