ويعتبر الاستثمار الأجنبي المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي للدول الأقل نمواً مثل مصر فيجب الاعتماد على الاستثمار الأجنبي في مصر. أن الاقتصاد الأخضر يقي الإنسان من المخاطر البيئية الناجمة من خلال الصناعات التي تسبب تلوث بيئي. أن هناک اتجاه في مصر نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أنه تم إصدار العديد من القوانين منها ؛ القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 في شأن البيئة، ناهياً بقانون رقم 105 لسنة 2015 بهدف صندوق حماية البيئة. أن الاستثمار الأجنبي يساهم في أداء الصادرات، وذلک في إطار فرضية التنمية الاقتصادية. أن الاقتصاد الأخضر يعمل على إعادة تشکيل وتصحيح الأنشطة الاقتصادية ؛ حتى تکون أکثر مساندة للبيئة والتنمية الاجتماعية، بحيث يشکل الاقتصاد الأخضر طريقاً نحو تحقيق التنمية المستدامة، من خلال (تعظيم المنافع التجارية والتنافسية والنمو – حماية البيئة والصحة العامة). يعتبر قطاع السلع والخدمات البيئية إحدى رکائز بناء هيکل الاقتصاد الأخضر. يتضح من خلال نتائج الدراسة الميدانية والتحليل الإحصائي للبيانات، أنه يوجد تأثير ذات دلاله إحصائية عند التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعمل على دعم الاستثمار الأجنبي وبالتالي تنمية الاقتصاد المصري. يوصي الباحث أن يکون هناک بيئة استثمارية مناسبة لتوطين الاستثمارات الأجنبية، وإقامة مشروعات تنموية تخدم قطاع کبير، وتوفر فرص العمل. العمل على توسيع الأسواق بالترکيز على العمل العربي المشترک الحقيقي الغير خاضع لأي اعتبارات خارجية، ولکن بهدف بزيادة القدرة التنافسية الدولية. ضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر أو صديق البيئة لما له من مميزات عدة، وأهمها العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.