يرتبط نجاح تنفيذ أية خطة تنموية بالتقدم الذي تحرزه الدولة في إصلاح الجهاز الإداري الذي سيتولى تنفيذ تلک الخطة، وهو ما يجعل عمليات الإصلاح الإداري تقع ضمن أولويات الخطط القومية، ولذا فقد قامت هذه الدراسة ببيان مفهوم الإصلاح الإداري وأهدافه الرئيسية، وعوامل نجاحه، ومعوقات تطبيقه. وأوضحت الدراسة أن هناک عدة مداخل إستراتيجية لتحقيق الإصلاح الإداري أهمها: المدخل الشمولي؛ الذي ينظر إلى الإصلاح الإداري کجزء
لا يتجزأ من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وينطلق نحو إصلاح الجهاز الإداري في إطار إستراتيجية شاملة للإصلاح. وهناک المدخل الجزئي؛ الذي ينطلق نحو إصلاح الجهاز الإداري من خلال الأخذ بمبدأ التدرج في الإصلاح، والنظر إلى الإصلاح کعملية ترميم للأجزاء المکونة للجهاز الإداري. وقد توصلت الدراسة إلى أن عملية الإصلاح الإداري في الدول العربية لم تحقق أهدافها لأسباب عديدة أهمها: الترکيز على بناء الهياکل والأنظمة الرسمية، والجوانب الفنية والإجرائية، وإهمال الجوانب السلوکية والبيئية (الثقافة)، وعدم اعتماد أسلوب المشارکة في عملية التطوير والتغيير الإداري، وقصور الإستراتيجية المجتمعية للتنمية السياسية.