ورغم أن الدول الأقل نمواً ترکز في الإصلاحات الحالية أساساً على السياسات الاقتصادية الکلية والسياسات السعرية، فمن المطلوب تحقيق زيادات جوهرية في الاستثمارات الزراعية، سواء من جانب القطاع العام أو الخاص، للتغلب على جوانب القصور في هذه السياسات.
وتحقيقاً لهذه الغاية، من اللازم توافر العناصر التالية وحسن ترتيبها:

وجود سياسات اقتصادية کلية سليمة ومستقرة.
الأخذ بالأساليب التکنولوجية التي تساعد على زيادة الإنتاج وتکون قادرة على الصمود في الظروف الزراعية السائدة.
وجود بيئة مؤسسية قوية.
إقامة بنية أساسية للاتصالات والتسويق وترتيبات مؤسسية تمکن المزارعين من الحصول على التمويل الموسمي وطويل الأجل، وکذلک الحصول على مستلزمات الإنتاج وتوفير حوافز سعرية قوية لهم.

ومن الضروري جداً إزالة هذه المعوقات. وعندما تصل الزيادة في الإنتاج نتيجة للإصلاح أو التغير في الظروف إلى ذروتها، لابد من إجراء إصلاح، أو سلسلة أخرى من الإصلاحات، لإطلاق الإمکانيات المتاحة.