تضمن النموذج الذى يقترحه الباحث لقياس رأس المال الفکرى والذى يتم وفقاً لمجموعة الخطوات التالية: 1-    حساب القيمة السوقية لصافى أصول الشرکة وهو يساوى المتوسط المرجح لعدد الأسهم المتداولة خلال الفترة × متوسط سعر تداول السهم خلال الفترة. 2-    حساب القيمة الدفترية لصافى أصول الشرکة وهو يساوى متوسط القيمة الدفترية لأصول الشرکة – متوسط القيمة الدفترية لالتزاماتها. 3-    حساب التغير فى رأس المال الذى يرجع إلى التغير فى مستويات الأسعار وهو يساوى متوسط رأس المال خلال الفترة × معدل التضخم. 4-    حساب التغير فى الأرباح المبقاة والاحتياطيات الذى يرجع إلى التغير فى مستويات الأسعار وهو يساوى متوسط الأرباح المبقاة والاحتياطيات خلال الفترة × معدل التضخم. 5-    حساب مکاسب أو خسائر القوة الشرائية للمفردات النقدية وهو يساوى (قيمة الأصول النقدية فى أول الفترة + الزيادة أو النقص فى الأصول النقدية خلال الفترة) × معدل التضخم – قيمة الأصول النقدية فى آخر الفترة. 6-    حساب التغير فى صافى الربح الذى يرجع إلى التغيرات فى مستويات الأسعار وهو يساوى صافى الربح المعدل بأثر التغيرات فى الأسعار – صافى الربح الدفترى +  مکاسب أو خسائر القوة الشرائية للمفردات النقدية. 7-    حساب الزيادة فى صافى أصول المنظمة التى ترجع إلى التغيرات فى مستويات الأسعار وهو يساوى التغير فى رأس المال الذى يرجع إلى التغير فى مستويات الأسعار + التغير فى الأرباح المبقاة والاحتياطيات الذى يرجع إلى التغير فى مستويات الأسعار + التغير فى صافى الربح الذى يرجع إلى التغير فى مستويات الأسعار. 8-    حساب قيمة رأس المال الفکرى وهو يساوى القيمة السوقية لصافى أصول الشرکة . 9-    – القيمة الدفترية لصافى أصول الشرکة – الزيادة فى صافى الأصول التى ترجع إلى التغير فى مستويات الأسعار. ولقد تم تطبيق هذا النموذج المقترح على شرکة الاتصالات السعودية STC وشرکة اتحاد الاتصالات Mobily اعتماداً على بيانات القوائم المالية للشرکتين فى 31/12/2008، 31/12/2009 ومن النتائج التى توصل إليها الباحث تم رفض الفرض الأول حيث اتضح أن الاختلاف بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية لصافى أصول الشرکتين لا يرجع بالکامل إلى وجود الأصول الفکرية المتولدة داخليا وإنما يرجع جزء منه إلى وجود هذه الأصول الفکرية التى تولدت بواسطة الشرکة نتيجة الخبرة ومهارات العاملين، کما أن هناک جزء آخر يرجع إلى وجود تغيرات فى المستوى العام للأسعار. کما تم رفض الفرض الثانى حيث أن القوائم المالية للشرکتين لا تشير إلى وجود رأس المال الفکرى سواء أکان ذلک ضمن القوائم المالية أو ضمن الإيضاحات المتممة لهذه القوائم المالية.