الملخص تناول البحث بجانبه النظري العوامل البيئية (الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والتطورات التکنولوجية) وآثارها على استقلالية المحاسب القانوني الأردني المعني بتدقيق الأعمال المحاسبية والمالية للشرکات المساهمة الأردنية المعنية بالتطورات التکنولوجية وتطبيقها. تم تجميع البيانات والمعلومات التي ساعدت على تحقيق أهداف الدراسة واثبات أو نفي فرضياتها عن طريق استمارة استبيان وزعت على عينة من مکاتب التدقيق الأردنية المعنية بالتدقيق على حسابات الشرکات المساهمة وعددها (25) مکتب حيث تم توزيع لکل مکتب منها (5) استمارات. وللوصول إلى نتائج البحث استخدم أسلوب SPSS لتحليل استمارات الجانب العملي إحصائياً، التي من أهمها أن وضوح وصرامة تطبيق القوانين والتشريعات لها اثر کبير في تخفيض الآثار السلبية للعوامل البيئية على استقلالية المحاسب القانوني الأردني، کما أن لتطبيق التکنولوجيا والبرامج الحاسوبية في أعمال الشرکات المساهمة – عينة البحث - المحاسبية والمالية دورا هاما في التأثير على استقلالية المحاسب القانوني الأردني. وأوصى البحث بضرورة زيادة الاهتمام بتطوير وتدريب وتأهيل المحاسب القانوني وتوفير برامج التدقيق الإلکترونية له بهدف زيادة إلمامه بالبرامج الحاسوبية المرتبطة بالأعمال المحاسبية والرقابة عليها ومعالجتها. فضلا عن قيام الشرکات المساهمة بالعمل على حماية وأمن برامجها من التسلسل والاختراق وتخفيض درجة المخاطرة فيها عن طريق تطبيق البرامج والوسائل الحاسوبية المختلفة، وزيادة قوة نظام الضبط والرقابة الداخلي وصرامة القوانين والأنظمة والتشريعات المرتبطة فيها.