تبرز أهمية هذا البحث في تقدير قوة العمل بالمملکة العربية السعودية باستخدام أسلوب السلاسل الزمنية بغرض التنبؤ لسنوات قادمة لمساعدة متخذي القرارات في تخطيطهم لتنمية القوى البشرية. أظهرت النتائج أن: جدول (5-3) يوضح التنبؤ بعدد المشتغلين السعوديين الذکور من عام 2009م (1430 هـ) حتى عام 2016م (1437 هـ) حيث يزداد عدد المشتغلين السعوديين الذکور من 3429738 إلى 4945447 بزيادة قدرها 1515709 عاملا.و يعرض جدول (5-4) التنبؤ بعدد المشتغلات السعوديات الإناث من عام 2009م (1430هـ) حتى عام 2016م (1437 هـ) حيث يزداد عدد ا المشتغلات السعوديات الإناث من 532209 إلى 693436 بزيادة قدرها 161227 عاملا. جدول (5-5) يوضح التنبؤ بعدد المشتغلين الغير سعوديين الذکور من عام 2009 (1430 هـ) حتى عام 2016 (1437 هـ) حيث يزداد عدد المشتغلين الغير سعوديين الذکور من 4013247 إلى 6012577 بزيادة قدرها 1999330 عاملا.و يعرض جدول (5-6) التنبؤ بعدد المشتغلات الغير سعوديات الإناث من عام 2009 (1430 هـ) حتى عام 2016 (1437 هـ) حيث يزداد عدد المشتغلات الغير سعوديات الإناث من 626814 إلى 927897 بزيادة قدرها 301083 عاملا. مما سبق نستنتج أن: 1-   قوة عمل السعوديين الذکور أکبر من قوة عمل السعوديات الإناث. 2-   قوة عمل الغير سعوديين الذکور أکبر من قوة عمل الغير سعوديات الإناث. 3-   قوة عمل الغير سعوديين الذکور أکبر من قوة عمل السعوديين الذکور. 4-   قوة عمل الغير سعوديات الإناث أکبر من قوة عمل السعوديات الإناث. وتعتبر هذه النتائج سليمة بشرط استمرار معدلات النمو الاقتصادي في نفس المستوى. التوصيات: 1-   سوق العمل السعودي في حاجة إلى نظام تدريب مهني مرتفع الکفاءة, بمعنى أن تتناسب مخرجات مراکز التدريب المهني فنيا مع مستوى التکنولوجيا المطلوب للوحدات الإنتاجية. 2-   إعادة هيکلة النظام التعليمي من کافة الجوانب بالمراحل التعليمية المختلفة.بمعنى أن تکون مخرجات التعليم على مستوى جوده مناسب لاحتياجات سوق العمل مع القدرة على منافسة العمالة الوافدة. 3-    توفير قاعدة بيانات شاملة عن احتياجات سوق العمل ومعلومات عن الاستثمارات والتکنولوجيا والبدائل المتاحة والممکنة للتوسع في فرص العمل الحقيقية. 4-   دور القطاع الخاص في خلق فرص عمل.