تعتبر البيانات المالية من الوسائل الهامة لإيصال المعلومات المالية إلى کافة القطاعات الاقتصادية لأغراض الاقتصاد الکلي أو الجزئي، مما يستوجب أن تتضمن البيانات المالية معلومات کاملة ودقيقة تقدم في الوقت المناسب، وعلى درجة کبيرة من المصداقية والشفافية، والنهوض بمستوى الإبلاغ المالي من مجرد تسجيل للمعلومات التاريخية إلى معلومات مالية حديثة تعکس الوقائع الاقتصادية وتستشرف المستقبل انطلاقا من بيانات موضوعية تستند إلى الحقائق. إن الحاجة إلى معايير محاسبية دولية کانت وليدة الظروف والتطورات الاقتصادية التي شهدها العالم، بحيث أصبح لزاما وجود قواعد عامة تعالج من خلالها المسائل المحاسبية المتشابهة. وتعتبر القوائم المالية من أهم مصادر المعلومات التي يعتمد عليها من قبل المستثمرين، المقرضين والمحللين الماليين وغيرهم في اتخاذ القرارات الاقتصادية. وبالنظر لاختلاف حاجيات کل جهة من الجهات المستخدمة للقوائم المالية، يتم إعداد قوائم مالية واحدة تدعى القوائم المالية ذات الغرض العام، بحيث تسعى لتلبية احتياجات الأطراف الداخلية والخارجية المهتمة بشؤون المنشأة.  إن المطبق حاليا في العالم هو المعايير المحاسبية الدولية IFRS  والمعايير المحاسبية الأمريکية بالإضافة إلى وجود دول تتبنى معايير وطنية مشتقة من المعايير الدولية والأمريکية، والتفاوت في استخدام المعايير يجعل من الصعوبة وضع مقارنات لمتخذي القرار الاستثماري خاصة المؤسسات المالية. ومن هذا المنطلق يمکن القول إن الهدف الأساسي من وجود المعايير المحاسبية الدولية هو تحقيق التوافق المحاسبي الدوليInternationalAccountingHarmonization وترشيد القرارات الاقتصادية عبر الاستفادة من الکشوفات المالية التي يتم إعدادها وفق تلک المعايير الدولية. أما عدم وجود مثل هذه المعايير فيعني اللجوء إلى استخدام طرائق محاسبية محلية تکون مخرجاتها کشوفات مالية متباينة يصعب الاستفادة منها من قبل المستخدمين الداخليين أو الخارجيين، وعدم مصداقية إجراء المقارنات بين الشرکات على المستويين المحلي والدولي، وذلک بسبب اختلاف أسس معالجة العمليات والأحداث المحاسبية للمنشاة الواحدة أو المنشآت المختلفة. إن السبب الحقيقي وراء الأزمة المالية الائتمانية يعود إلى الممارسات السيئة التي اتبعت في عمليات الإقراض واقتصر دور المحاسبة على عکس حقيقة تلک الممارسات الاقتصادية للبنوک في محاولة لإضفاء الشفافية على معلومات القوائم المالية. وقد کانت المعايير المحاسبية الدولية ثغرة نفذت منها مجالس الإدارات لتضخيم الأصول والتلاعب في الأرباح، فهناک اتفاق بين المحللين بأن الأزمة المالية، أو أزمة الرهن العقاري، قد حدثت بسبب تلاعب الإدارة في عملية تقييم الرهونات العقارية، وتم ذلک بالاعتماد على المعيار المحاسبي الأمريکي رقم 157 والخاص بالقيمة العادلة. وفي الحقيقة أن المعيار يؤکد على الإفصاح على القيمة العادلة، کما ينص على ضرورة أن تکون التقديرات موضوعية وذات درجة عالية من الموثوقية والشفافية.