اختبر البحث فرضية عدم حيادية النقود من خلال تأثير کمية النقود المعروضة على الناتج المحلي الإجمالي بالتطبيق على حالة الاقتصاد المصري للتأکد من مدى تأثير کمية النقود المعروضة على مکونات الطلب الکلي الفعال، ثم ارتباط الناتج المحلي الإجمالي بالطلب الکلي، ومن ثم تحديد أثر کمية النقود المعروضة على الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير. وارتکز البحث على (1) أن زيادة المعروض النقدي تؤثر في مکونات الطلب الکلي ولکن بنسب متفاوتة. (2) أن مکونات الطلب الکلي تتأثر بعوامل أخرى بخلاف المعروض النقدي. (3) أن الناتج المحلي الإجمالي لا يستجيب بسرعة للتغيرات التي تحدث في الطلب الکلي. وباستخدام المنهج الوصفي والمنهج التجريبي واختيار عدد من المتغيرات المفسرة أظهرت النتائج صحة الفروض الثلاثة. وبناء على ذلک أوصى البحث بأن يتم زيادة الکمية المعروضة من النقود بحذر وأن يراعي معدل سرعة دوران النقود وأن يتم بشکل تدريجي، کما يجب الاهتمام بمحددات العرض الکلي لکي يستطيع الجهاز الإنتاجي الاستجابة لمحفزات الطلب الکلي.