هدفت الدراسة لبحث العلاقة بين تطور القطاع المالي وظاهرة الحد من الفقر في مصر باستخدام بيانات سلسلة زمنية للفترة (1990-2020)، وذلک باستخدام نموذج (ARDL–Bounds Test) کمدخل للتکامل المشترک للتحقق من اتجاه العلاقة السببية في الأجل الطويل بين متغيرات الدراسة، ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) لاختبار أليات العلاقة في الأجل القصير، وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين مؤشرات التطور المالي ومؤشر الفقر، کما تميزت معلمة معامل تصحيح الخطأ لکل من المؤشر العام للتطور المالي ومؤشري تطور المؤسسات والأسواق المالية بدلالتها الاحصائية وقيمتها السالبة. وأظهرت نتائج الدراسة أن التطور المالي لم يکن له دور إيجابي في الحد من ظاهرة الفقر خلال الفترة من (1990-2020)، حيث فشلت المؤسسات المالية في توفير التمويل اللازم للفقراء من أجل زيادة أصولهم الإنتاجية، وتحسين دخولهم والحماية من الأزمات الاقتصادية، وذلک بسبب الصعوبات الکبيرة التي تعيق إمکانية وصول الفقراء إلى الخدمات المالية، أظهرت الدراسة أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي لم يصاحبها انخفاض في مؤشر الفقر في مصر وذلک بسبب أن الزيادة في معدلات النمو الاقتصادي لم يصاحبها توزيع عادل للدخل القومي، وبينت الدراسة کذلک التأثير السلبي لزيادة معدلات التضخم خلال سنوات الدراسة علي مؤشر الفقر.