اکتسب التحرير المالي الاهتمام في أوائل السبعينيات بسبب العمل الأساسي لماکينون (1973) وشو (1973)      (McKinnon– Shaw) حيث جادلوا بأن تحرير القطاع المالي سيؤدي إلى زيادة المدخرات وتشجيع الاستثمارات، والحث على النمو الاقتصادي، ومن ثم فقد تبنت عديد من البلدان وخاصة البلدان النامية التحرير المالي کطريق للمضي قدماً في اقتصاداتها، بينما جادل منتقدو التحرير المالي بأنه قد يزيد من احتمالية حدوث أزمات مالية من خلال تشجيع المؤسسات المالية على المجازفة في ممارسات الإقراض الخاصة بهم لکسب عوائد أعلى، وهکذا يرکز البحث الحالي على دراسة أثر التحرير المالي على النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة (1977- 2020)، باستخدام نموذج (ARDL)، وتم استخدام الائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص وسعر الفائدة کمؤشران لتحرير النظام المصرفي المحلي، والاستثمار الأجنبي المباشر کنسبة من الناتج المحلي الإجمالي کمؤشر لتحرير رأس المال. وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر سلبي وغير معنوي للائتمان المحلي المقدم للقطاع الخاص على النمو الاقتصادي، ووجود أثر سلبي ومعنوي لسعر الفائدة على النمو الاقتصادي، ووجود أثر إيجابي ومعنوي للاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي وذلک في الأجل الطويل. مما يعنى عدم دعم نموذج ماکنون- شو  (McKinnon–Shaw)  في الأجل الطويل على الاقتصاد المصري خلال فترة الدراسة.