يمثل الشمول المالي حالياً هدفاً للعديد من دول العالم وخاصة الدول النامية کوسيلة للمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالحصول علي الخدمات والمنتجات المالية له دور حاسم في الحد من الفقر ونسب البطالة والتضخم والحد من التهرب الضريبي والجمرکي ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.
ويهدف هذا البحث الي توضيح دور الشمول المالي في التأثير علي حجم الاقتصاد غير الرسمي من خلال دمجه في الاقتصاد الرسمي، ولتحقيق هذا الهدف تم تناول مفهوم الشمول المالي وأهدافه وأهميته کأحد مکونات السياسة الاقتصادية ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والاستقرار المالي والاقتصادي وکيفية التغلب علي صعوبات وعقبات تطبيقه في الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة وفقاً لرؤية واستراتيجية التنمية (مصر 2030). وأخيراً تم عرض مجموعة من التوصيات والحلول المقترحة لعلاج مشکلة تضخم حجم الاقتصاد غير الرسمي من خلال زيادة فعالية الشمول المالي، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام تحول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإدماجها في القطاع الرسمي، تنويع وتطوير الخدمات المالية لتناسب متطلبات الأفراد في المناطق النائية والفقيرة بهدف تقديم خدمات مبتکرة وذات تکلفة منخفضة، وتيسير عملية تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز برامج الضمان الاجتماعي لتوفير حد أدني من الدخل للفئات التي تعاني من عدم القدرة علي إشباع احتياجتها الأساسية.