يعد النشاط الزراعي هو الأساس الذي قامت عليه الحضارة المصرية القديمة، ويعتبر القطاع الزراعي هو القطاع الدافع لعملية التنمية الاقتصادية والذي يمکن أن يسهم في دفعة عجلة النمو الاقتصادي إذا ما أتيحت له الظروف المواتية والسياسات الاقتصادية الملائمة والمحفزة لهذا القطاع، وتمتلک مصر من الموارد ما يمکنها من تشجيع القطاع الزراعي، ومع ذلک باستقراء أداء القطاع الزراعي يتضح تدني عديد من المؤشرات حيث تنخفض نسب المساهمة في الناتج المحلي واستيعاب العمالة،وضعف القدرة على اجتذاب رؤوس الأموال،واستمرار العجز في الميزان التجاري الزراعي، بالإضافة إلى انخفاض قدرة القطاع الزراعي على تحقيق الاکتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية أو تحقيق الترکيب المحصولي الأمثل. ومن ثم تبحث هذه الورقة أهم المشکلات والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي المصري وبالتالي تحد من قدرته على المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، ومن ثم صياغة مجموعة من الآليات والأدوات التي يمکن للدولة اتباعها لکي تعزز من قدرة القطاع الزراعي على النمو وتحقيق المستهدف منه.