إستهدفت خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" الوصول بصافي عجز الميزان التجاري إلي 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذا فدارت مشکلة البحث حول کيفية ضيط عجز الميزان التجاري المصري حتي لا يخرج عن إطار هذه الخطة. وإفترض البحث أن هناک مجموعة من المتغيرات المفسرة والتي اذا أمکن التحکم فيها يمکن ضبط عجز الميزان التجاري المصري لکي يسير وفق خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وتمثلت هذه المتغيرات في معدل نمو الاقتصاد المصري X1، سعرالصرف الفعالX2 ، معدل النمو السکاني  X3، معدل الاستثمارالأجنبي المباشرX4 ، معدل الاحتياطيات الدولية X5، وذلک خلال الفترة من 1990حتي 2019. وإستخدم الباحث إختبار ADF لإختبار مدى سکون البيانات، وتم الاعتماد علي نموذج (ADRL) للوقوف علي المتغيرات التي تحکم عجز الميزان التجاري المصري، وأوضحت النتائج أن المتغيرات المفسرة تفسر 98% من العجز في الميزان التجاري، کما أوضحت وجود تأثير سلبي بين معدل النمو والعجز في الميزان التجاري،کما توجد علاقة سببية سلبيه بين عجز الميزان التجاري والإستثمار الأجنبي المباشر،کما توجد علاقة سببية سلبية بين عجز الميزان التجاري والاحتياطيات الدولية ,فکلما انخفض العجز زادت الاحتياطيات الدولية . ويوصي البحث بمواصلة العمل علي زيادة معدل النمو الاقتصادي لما له من تأثير واضح علي خفض عجز الميزان التجاري المصري، کما يجب العمل علي زيادة الاحتياطيات الدولية من العملات الرئيسية، کما يوصي البحث بالاستمرار في سياسة تعويم سعر الصرف لما لها من نتائج ايجابية علي خفض عجز الميزان التجاري المصري للوصول الي هدف التنمية المستدامة المنشود.