هدف هذا البحث الى دراسة العلاقة بين العرض النقدي وسعر الصرف والنمو الاقتصادي في مصر باستخدام بيانات سلسلة زمنية سنوية خلال الفترة (1989- 2019). واستخدم البحث اختبار جوهانسون، ونموذج تصحيح الخطأ متعدد المعادلاتVector Error Correction Model (VECM)، واختبار السببية لغرانجر Granger's Causality Test لتحليل العلاقة بين متغيرات الدراسة. وخلصت الدراسة الى أن العرض النقدي وسعر الصرف الحقيقي لهما تأثير إيجابي ومعنوي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأجل الطويل. بالإضافة الى أن الناتج المحلي الإجمالي له تأثير إيجابي على سعر الصرف الحقيقي، وأن العرض النقدي له تأثير سلبي على سعر الصرف الحقيقي في الأجل الطويل. کذلک أظهرت نتائج تقدير نموذج VECM في الأجل القصير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يتأثر إيجابياً بقيمته في الفترة السابقة، وسلبياً بمعدل الفائدة على الإقراض. وأن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تسبب تحسناً في قيمة الجنيه المصري في الأجل القصير. أيضاً يؤثر معدل الفائدة على الإقراض إيجابياً على سعر الصرف الحقيقي في الأجل القصير، بالإضافة الى أن معدل التضخم يؤثر سلبياً على سعر الصرف الحقيقي في الأجل القصير. وأظهرت نتائج اختبار السببية أنه توجد علاقة سببية ذات اتجاهين بين سعر الصرف الحقيقي والنمو الاقتصادي في الأجل الطويل. وتوجد علاقة سببية ذات اتجاه واحد بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي في الأجل القصير تتحرک من الناتج المحلي الإجمالي إلى سعر الصرف الحقيقي. وتوجد علاقة سببية ذات اتجاه واحد بين کمية النقود والنمو الاقتصادي وسعر الصرف الحقيقي في الأجل الطويل تتحرک من کمية النقود في اتجاه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي. وتوصي الدراسة بأنه يجب على البنک المرکزي ضبط کمية النقود بما يضمن استقرار سعر الصرف الحقيقي وتحفيز النمو الاقتصادي. کذلک يجب على البنک المرکزي مراعاة التأثير المتبادل بين سعر الصرف الحقيقي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند صياغة السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف.