تهدف هذه الدراسة إلى تحليل استدامة الدين الخارجي لمجموعة من الدول العربية خلال الفترة (1980-2019)، وذلک للوقوف على مدى قدرة تلک الدول على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية على المدى الطويل ولتحقيق ذلک الهدف تستخدم الدراسة المنهج التحليلي القياسي، الذي يشمل مدخلين. المدخل الأول يعتمد على استقراء البيانات الکمية عن مؤشرات الديون الخارجية، لتوصيف اتجاه وتطور تلک المؤشرات، ثم مقارنتها بمستويات عتبة الاستدامة التي حددتها المنظمات الدولية مثل البنک الدولي وصندوق النقد الدولي. أما المدخل الثاني فيستخدم منهجية القيمة الحالية للتحقق من أن القيمة الحالية لصافي إيرادات تلک الدول من النقد الأجنبي تغطي رصيد الدين القائم. وتتطلب هذه المنهجية اختبار استقرار السلاسل الزمنية للدين الخارجي والواردات والصادرات، واختبار التکامل المشترک بين هذه المتغيرات. وقد اعتمدت الدارسة على الاختبارات التقليدية لجذر الوحدة مثل اختباري (ADF)، و(PP)، فضلًا عن الاختبارات التي تأخذ في الاعتبار حدوث فواصل هيکلية في السلسلة الزمنية للمتغيرات قيد البحث مثل اختباري (Zivot & Andrews)، و(Clemente, Montañés, & Reyes). بعد ذلک استخدمت الدراسة اختبارات الحدود (ARDL-Bounds Tests) کمدخل للتکامل المشترک، ذلک لتحديد ما إذا کانت هناک علاقة في الأجل الطويل بين السلاسل الزمنية للمتغيرات.  وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن هناک تدهور في مؤشرات الدين الخارجي بشکل عام، خاصة خلال العقد الأخير، مما ينذر بصعوبة استدامة الدين الخارجي لتلک الدول، وهو ما يتوافق إلى حد کبير مع ما خلصت إليه نتائج التحليل القياسي، في أن الدين الخارجي في کلٍ من مصر والسودان والمغرب وتونس ولبنان والأردن غير مستدام، بينما کان مستدامًا في الجزائر وموريتانيا. وتمثل هذه النتائج رسالة إنذار مبکر إلى صانعي السياسات بأن هناک أزمة ديون تلوح في الأفق. وتقدم الدراسة عدد من التوصيات التي يمکن أن تساعد صانعي القرار في إدارة الديون وتحقيق مستوى مستدام للديون الخارجية.