يمثل التشريع أحد الأدوات الرئيسة لتطبيق السياسات العامة بمختلف مجالاتها، ويتم ذلک من خلال "السياسة التشـريعية" والتي تمثل المنهجية والآلية لترجمة السياسات العامة إلى مجموعة من التشريعات تعکس صفة الإلزام والتنظيم.        تعرف الدول العربية نماذج متنوعة من صناعة التشريعات والقوانين وتطبيقها، ومنها ما تأثر بالتقاليد الأوروبية القارية سواء الأنجلوفون أو الفرانکوفون، ومنها ما تأثر بالتقاليد الأنجلوسکسونية والمدرسة الأمريکية، ومنها ما يعبر عن نماذج أصيلة في استلهام الشريعة الإسلامية وبناء نظام قانونيا يرتکز إليها. والعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشـريعية فى الدول العربية تتميز بالتشابک والتداخل الشديد. تتمثل المشکلة البحثية في تساؤل رئيس هو: إلى أي مدى تتداخل السلطتان التشـريعية والتنفيذية في الدول العربية في الاختصاصات التشريعية؟ وما هي آلية ومنهجية إعداد التشريعات في الدول العربية، وما هي المراحل التي تمر بها؟ وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور، وهي: المحور الأول: الإطار النظري لإجراءات العملية التشريعية، والمفاهيم المرتبطة به، أما الثاني فقد استعرض الإطار الدستوري والتنظيمي للعملية التشريعية في بعض النظم السياسية، أما الثالث فتناول الإطار الدستوري واللائحى المنظم للعملية التشريعية في الدول العربية.